اتجاهات الأكاديميين والخريجين ومدراء المؤسسات نحو هيكلية التخصصات في الجامعات الفلسطينية وأثرها على سوق العمل الفلسطيني للفترة من: 1995- 2004

Abstract

هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات الأكاديميين والخريجين ومدراء المؤسسات الفلسطينية نحو هيكلية التخصصات في الجامعات الفلسطينية إضافة إلى تبيان مدى ملاءمة تلك التخصصات لاحتياجات سوق العمل الفلسطيني وتسليط الضوء على هيكلية التخصصات المتاحة والمتوفرة في الجامعات وما يعتبر منها مناسبا لاحتياجات سوق العمل أو فائضا عن تلك الاحتياجات. وتألف مجتمع الدراسة من ثلاث فئات: أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الفلسطينية الثماني العاملة في الضفة الغربية والبالغ عددهم (1282)، وبلغت عينتهم (256) مفردة، أما خريجي تلك الجامعات البالغ عددهم (62717) خريجا فكانت عينتهم (381) مفردة، إضافة إلى المؤسسات الفلسطينية وعددها (58376) حيث بلغت عينتهم (381)، وقد استخدم الباحث لأغراض التحليل الإحصائي المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار"ت" وتحليل التباين الأحادي واختبار توكي ومعامل الارتباط بيرسون. وقد خرج الدارس بمجموعة من النتائج والتوصيات فكان من أهم النتائج:

1) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α=0.05) في اتجاهات الخريجين نحو اختيار التخصص المطلوب. 2) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α=0.05) في اتجاهات الأكاديميين نحو هيكلية التخصصات في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس. 3) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α=0.05) في اتجاهات مديري المؤسسات نحو هيكلية التخصصات في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير العمر. 4) وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α=0.05) بين التخصصات المطروحة في الجامعات الفلسطينية ونوعية الطلب على القوى العاملة من وجهة نظر الأكاديميين. 5) وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α=0.05) بين التخصصات المطروحة في الجامعات الفلسطينية وبين سياسات القبول المتبعة في تلك الجامعات من وجهة نظر الأكاديميين. 6) وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند المستوى (α=0.05) بين التخصصات المطروحة في الجامعات الفلسطينية وبين رغبات الطلبة من وجهة نظر الخريجين.

وقد خرج الباحث من هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات التي يمكن ذكر أبرزها على النحو التالي:

1- ضرورة زيادة الاهتمام بموضوع إرشاد وتوجيه طلبة الثانوية العامة لضمان اختيارهم لتخصصات تنسجم مع رغباتهم. 2- ضرورة التفعيل الواضح لدور وزارة التربية والتعليم العالي من خلال اتجاهين يتمثل أولاهما بعدم منح التراخيص والاعتماد لأي برنامج دراسي أو أي تخصص لا يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ويتمثل ثانيهما في عدم التردد في سحب ذلك الترخيص أو على أقل تقدير إيقاف العمل به مؤقتا إذا ما تأكد لها عدم ملاءمته لاحتياجات سوق العمل الفلسطيني. 3- ضرورة مواصلة تطوير وتحسين مدخلات التعليم العالي كإجراءات القبول والأداء الأكاديمي والمناهج التعليمية. 4- ضرورة عدم ايلاء موضوع جنس الطالب كثيرا من الأهمية عند طرح التخصصات فيها نظرا لاستعداد كلا الجنسين للانخراط بمختلف الأعمال بغض النظر عن نوعها وطبيعتها. 5- ضرورة الاهتمام بتطوير مهارات الخريجين قبل وبعد تخرجهم لما لذلك من أثر بالغ في تسهيل الحصول على فرصة عمل في فترة زمنية أقصر.