استراتيجية إنشاء وإدارة المناطق الحرة ودورها في تحقيق أهــداف الشركة السودانية للمنـــاطق والأسواق الحـــرة للفترة ما بين 1993 – 2002م

Abstract

لقد هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي نشأة و تطور و نمو مشروعات المناطق الحرة بالسودان و مدى مساهمتها في تحقيق أهداف الشركة السودانية للمناطق و الأسواق الحرة و ذلك من خلال النظر في فعالية الاستراتيجيات المنفذة لتحقيق أهداف المناطق الحرة و دور النظم الإدارية المساندة لدعم و تنفيذ الاستراتيجية إضافة إلي معرفة الصعوبات و المعوقات التي واجهت مشروعات المناطق الحرة. كما تهدف الدراسة إلي تنمية الوعي لدى القيادات الإدارية بأهمية مشروعات المناطق الحرة كأحد مداخل الاستثمار في السودان و تأثيرها في التنمية الاقتصادية في الدولة. لقد قامت الدراسة علي اختبار الفرضيات التالية: 1. توجد علاقة ترابطية ذات دلالة إحصائية بين وضوح الرؤية الاستراتيجية للشركة و تطور و نمو مشروعات المناطق الحرة. 2. توجد علاقة ترابطية ذات دلالة إحصائية بين الاستراتيجيات الوظيفية و كفاءة الأداء بالمناطق الحرة. 3. عدم فعالية النظم الإدارية المساندة لتنفيذ الاستراتيجية يضعف من كفاءة الأداء بالمناطق الحرة. 4. هنالك بعض الصعوبات المرتبطة بالقوانين و التشريعات المختلفة تحد من تحقيق أهداف المناطق الحرة. و قد تم إثبات صحة هذه الفرضيات, و قد اتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة اعتماداً علي الأسلوب الوصفي التحليلي و اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة و المكون من العاملين بالشركة السودانية للمناطق و الأسواق الحرة و المستثمرين بالمناطق الحرة في كل من منطقة البحر الأحمر الحرة ومنطقة قري الحرة , بالإضافة إلي عدد من الخبرات في أجهزة الدولة ذات العلاقة بمجال المناطق الحرة و الاستثمار و قد تم استخدام أدوات الاستبيان والمقابلة لغرض جمع البيانات و برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لمعالجة هذه البيانات و تحليلها, كما تم اختبار مربع كاي للمعالجة الإحصائية لفرضيات الدراسة. وقد قسمت الدراسة إلي ثلاثة أبواب, حيث شكل الباب الأول الإطار النظري للدراسة متناولاً مفهوم وأهمية الاستراتيجية من جانب التحليل والاختيار والتنفيذ ونشأة وتطور المناطق الحرة, وخصص الباب الثاني من هذه الدراسة للتعرف علي نشأة وتطور المناطق الحرة السودانية من حيث الجوانب التشريعية والتنظيمية والمناطق القائمة والمقترحة بالإضافة إلي تحليل بعض مؤشرات الأداء المالي للشركة و المناطق الحرة القائمة, أما الباب الثالث فقد تم فيه تناول إجراءات الدراسة الميدانية, و تحليل البيانات و اختبار الفرضيات, و في الخاتمة تم استعراض نتائج الدراسة و التوصيات و قد تمثلت أهم النتائج فيما يلي: 1. إن استراتيجية الشركة المنفذة قد حادت عن هدفها الرئيسي و المتمثل في إنشاء و إدارة و تطوير المناطق الحرة و توسعت في أنشطة أخرى. 2. تبين من نتائج الدراسة أن عدم تخصيص الموارد اللازمة للمناطق الحرة قد حد من قدرتها في النمو و التوسع. 3. إن الاستراتيجيات الوظيفية المنفذة في مجال التمويل, الموارد البشرية, التسويق لم تحقق كفاءة الأداء بالمناطق الحرة. 4. بالنظر إلي الأغراض المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة و قانون المناطق و الأسواق الحرة فإن البناء التنظيمي لم يتوافق مع هذه الأغراض حسب مكونات الهيكل التنظيمي و أهمية و أولوية نشاط المناطق الحرة. 5. إن النظم الإدارية المساندة و المتمثلة في نظم المعلومات, الحوافز, و الرقابة لم تكن بالفاعلية و الكفاءة المطلوبة. 6. إن الحوافز والميزات الممنوحة بموجب قانون المناطق والأسواق الحرة تعتبر غير كافية لجذب الاستثمارات للمناطق الحرة. 7. أوضحت نتائج الدراسة أهمية قيام الميناء الحر لحل كثير من الإشكاليات التي تواجه المستثمرين و لجذب استثمارات إضافية بالمناطق الحرة السودانية. 8. أظهرت نتائج الدراسة أن الاستثمارات التي تم جذبها للمناطق الحرة تعتبر ضعيفة و لم تساهم في زيادة النشاط الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة و كذلك لم تؤدي إلي زيادة الطلب علي المواد الخام المحلية. 9. إن توظيف العمالة الوطنية بمشروعات المناطق الحرة كان محدوداً كما أن تأهيل و تدريب هذه العمالة و رفع مقدراتها لم يتحقق. 10. بينت نتائج الدراسة ضعف مساهمة نشاط المناطق الحرة في إيرادات الشركة و أن هذه المناطق ظلت تسجل خسائر مستمرة منذ إنشائها. 11. إن تطور و نمو مشروعات المناطق الحرة بالسودان لا زال دون الطموح مقارنة مع مشروعات مماثلة في الدول المجاورة. 12. أن مساهمة مشروعات المناطق الحرة في تحقيق أهداف الشركة الكلية كانت دون ما هو متوقع.

و في خاتمة الدراسة قدم الدارس عدداً من التوصيات و التي يأمل أن تساهم في تنمية و تطوير مشروعات المناطق الحرة بالسودان كان من أهمها: 1. إعداد استراتيجية مرنة تستوعب مجالات الاستثمار بمشروعات المناطق الحرة و تراعي أهمية تنوع هذه الاستثمارات و الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة. 2. العمل علي بناء استراتيجيات وظيفية فعالة في مجال التمويل و الموارد البشرية و التسويق للوصول إلي كفاءة الأداء بالمناطق الحرة. 3. اعتماد هيكل إداري مرن يعبر عن خصوصية نشاط المناطق الحرة و أهميته و تفعيل النظم الإدارية المساندة في مجال المعلومات, الحوافز, الرقابة لتنفيذ استراتيجية المناطق الحرة. 4. يراعى أولوية إدخال نظام آلي متقدم لتشغيل المناطق الحرة و ربط جميع مواقعها مع بعضها البعض و مع مكاتب المستثمرين و الجهات ذات العلاقة لتحسين الخدمات المقدمة بهذه المناطق. 5. أن يحظى مشروع الميناء الحر المقترح بالأولوية القصوى نظراً لأهميته في تطوير نشاط المناطق الحرة. 6. العمل علي تقوية علاقات الشركة مع الأجهزة و الدوائر الحكومية ذات الصلة بمشروعات المناطق الحرة و بما يحفظ الحقوق و الامتيازات التي نالتها المناطق الحرة القائمة و لتأمينها و توسيع دائرتها و السعي لإضافة مكاسب وامتيازات أخرى لهذه المناطق.