أثر السياسة النقدية في ظل النظام المصرفي المزدوج

Abstract

تتناول هذه الدراسة بالبحث والتحليل موضوع السياسة النقدية بالتركيز على السياسة النقدية فى السودان فى الفترة من 1970-2008م، وتركزبصورة أساسية على النظام المصرفى المزدوج الذى أفرزته إتفاقية السلام الشامل فى عام 2005م. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد نوع السياسة النقدية المُثلى التي تلائم ظروف السودان في ظل متطلبات الفترة الحالية، وتحديد فعالية هذه السياسة لظروف السودان المستقبلية من أجل الوصول لمرحلة النمو الاقتصادي المتوازن والمستمر . تقوم الدراسة على الفرضيات التالية : وجود علاقة إرتباطية طردية بين السياسة النقدية الفاعلة والسياسة المالية، كما تفترض الدراسة أن التعامل بالربا(سعر الفائدة) يؤدى إلى أزمات نقدية ومالية ، وتفترض أن النظام الربوى يؤدى إلى تراكم الديون الخارجية على الدول النامية والتى من بينها السودان مما يؤثر سلباً على البنية الإقتصادية. تستخدم هذه الدراسة المنهج التحليلى والتطبيقى ، وتقوم على المعلومات الأولية والثانوية. أثبتت الدراسة – من واقع تجربة السودان_ جميع الفرضيات الموضحة أعلاه، وذلك من خلال تحليل البيانات والإحصائيات المتوفرة. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها : • غياب التنسيق بين السياستين النقدية والمالية خلال الفترة ماقبل 1996م فى السودان قد أدى لآثار إقتصادية سلبية ، إلاّ أن المؤشرات الإقتصادية قد تحسنت بعد ذلك نتيجة للتنسيق بين السياستين المذكورتين. • إن التعامل بسعر الفائدة قد أدى لأزمات إقتصادية وتراكم الديون الخارجية على السودان. • إن النظام التقليدى لا يستطيع أن يسهم فى التنمية التى يحتاجها جنوب السودان مقارنة بالنظام الإسلامى. أوصت الدراسة بتوصيات عدة تأمل الباحثة أن تساعد فى تنمية الصناعة المصرفية فى السودان، ومن أهم التوصيات : • أهمية الإستمرار فى التنسيق بين السياسات النقدية والمالية وإشراك الجهات ذات الصلة فى مراحل وضع هذه السياسات. • تبنى سياسات نقدية تقوم على التخلى عن أسعار الفائدة محلياً وعالمياً للحفاظ على نمو إقتصادى شامل ومتوازن ومستقر.