Abstract:
سلطت الدراسة الضوء على منهجية جديدة لتطوير إدارة الهوية في نظم الحكومات الإلكترونية، تعتمد على الأنموذج التدريجي المركزي للتصديق الإلكتروني، حيث يتم من خلاله تمكين المواطنين من إثبات هوياتهم وتصديق تعاملاتهم الإلكترونية وبمستوى من الوثاقة الذي تمنحهم إياه كل جهة حكومية حسب مستوى المخاطر المرتبط بالتطبيق المستخدم، وقُسمت المستويات إلى خمسة (بدون وعادي ومتوسط وعالي وخاص)، وكل مستوى يتطلب من المواطن إبراز عدد من مقاييسه الحيوية، حسب مستوى الأمن المطلوب، بدءا بالتوقيع اليدوي وانتهاء ببصمة العين .
تعرضت الدراسة للتقنيات والتطبيقات المستخدمة ومحتملة الاستخدام للمقاييس الحيوية (Biometrics) في نظم الحكومات الإلكترونية، كما استعرضت عدد من وسائل التحقق الحيوي، وركزت على صفات وخصائص البيانات الحيوية من حيث تقنياتها الحالية والمستقبلية، كما عملت على المقارنة بين ميزات وعيوب كل هذه الصفات من حيث الدقة والوضوح والسهولة ومكان ووقت وكلفة الاستخدام ، وإلى أهمية المعيارية العالمية لتتوافق مع جميع المعدات والتطبيقات المستخدمة. وتعرضت الدراسة للمواقف الحالية للحكومات الإلكترونية من استخدام تقنيات المقاييس الحيوية في تقديم الخدمات، مستعرضة الصعوبات والعوائق والفرص المتاحة .
كما تمت دراسة مشروع السجل المدني اليمني وتحديدا البطاقة الآلية وإجراءات صرفها وتقنيات المعالجة المستخدمة والتي تركز على بصمة السبابة والصورة، وأهم مواطن النجاح والإخفاق في عمليات التحري الدنيا والعليا والتطبيقات في كل مراحل الصرف حتى الإصدار .
وخرجت الدراسة برؤية تطويرية جديدة لمنهجية إدارة الهوية سميت بـ(القيافة الإلكترونية)، وذلك بإدراج المقاييس الحيوية للمواطن- المخزنة أصلا في بطاقته القيافة (الذكية) - في إجراءات التصديق التي تطلبها الحكومة من مواطنيها، في مستويات الأمن الخمسة ثم تم تطبيق جزء من هذه المنهجية المقترحة في معاملات طلب الخدمة من الحكومة الإلكترونية اليمنية.
