Abstract:
يمثل الابتكار نشاطًا معولمًا وتنافسيًا، يتميز بهجرة الكفاءات إلى البلدان التي توفر الظروف الاجتماعية
والمهنية والبيئات الملائمة، لاستخدام مواهب الأفراد وطاقاتهم الفكرية الكامنة لابتكار خدمات ومنتجات
وأساليب عمل جديدة، فعملية الابتكار يتم تعزيزها من خلال التفاعل والمشاركة بين الأفراد والأفكار والبيئة.
بالتالي، أصبح المورد البشري أحد العوامل الأساسية في المنافسة الدولية التي محورها نشاط البحث العلمي.
وأن يشكل ،(SNR) وهكذا، في حالة الجزائر، ينبغي أن يكون الابتكار مركز اهتمام النظام الوطني للبحث
الغاية الأولى لأي جهد بحثي علمي فردي أو جماعي. ويرجع تركيز السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني
على الابتكار للمرة الأولى سنة 1998 ، لما شكل محورًا للقانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث
.2002 - العلمي والتطوير التكنولوجي للفترة 1998
يعكس قرار إدراج نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار قانون برنامج، للأهمية التي توليها
الدولة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والاعتراف بالمعرفة كخام أساسي ومورد استراتيجي دائم للأمة،
ويعبر أيضًا عن إرادتها في بناء نظام وطني للابتكار يقود إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
باعتبار مؤسسات التعليم العالي محضنًا للقدرات العلمية البشرية الوطنية. وانطلاقًا من هذا، فان سياسة البحث
المنتهجة منذ سنة 1998 تهدف إلى المشاركة الكاملة للأساتذة الباحثين في المسعى الوطني في مجال البحث
العلمي، وذلك بإشراك أكثر من ( 60 %) من الأساتذة. وعلى هذا الأساس تم القيام بعدة أعمال، لاسيما إضفاء
الصفة التعاقدية على علاقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمؤسسات، وكذا علاقة المؤسسات بالمخابر،
وذلك بتدعيم ظروف مخابر البحث يجعلها أكثر مرونة وذات خصوصية في التسيير، مع وضع هياكل قاعدية
خاصة تحت تصرفها وخلق جميع الظروف المادية والقانونية التي تسمح بمساهمة أكبر للمستخدمين من
الأساتذة في نشاطات البحث (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2008 : ص 7). ووضع آليات توثيق
الصلة مع القطاع الاقتصادي، باتخاذ تدابير تحفيزية خاصة بإبداع البراءات، وتجنيد وتثمين الطاقات الوطنية
في الدراسات والخبرات في الميادين الأساسية لتكنولوجيا طرق صناعة المنتجات والتجهيزات.
2012 ، وبهدف - في هذا الشأن، وفي إطار البرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2008
تلبية احتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي، توسع النظام الوطني للبحث في اعتماد أسلوب المشاريع
والفرق البحثية، والتي تتبع شكلين أساسيين من المشاريع مختلفين من حيث التنظيم والتقييم، الشكل الأول
والشكل الثاني مشاريع تتبع اللجنة الوطنية لبرمجة وتقييم ،(PNR) مشاريع تتبع البرنامج الوطني للبحث
.(CNEPRU
