Abstract:
تكمن مشكلة الدراسة في معالجة سبل تحقيق فاعلية الكفاية لما لها من أهمية في سد الفجوة بين مخرجات التعليم التقني من جهة وتلبية متطلبات سوق العمل من جهة أخرى وتمت صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤل الآتي:
ما مستوى فاعلية كفاية مخرجات التعليم التقني في تلبية متطلبات سوق العمل في اليمن؟
وقد فرع الباحث التساؤل الرئيس بعدة أسئلة تقابلها الفروض الآتية:
الأول: أهداف التعليم التقني في اليمن واضحة و تستجيب لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص.
الثاني: تنجح مخرجات التعليم التقني في اليمن في تلبية متطلبات سوق العمل تعتبر متواضعة من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص.
الثالث تساهم مؤسسات القطاع الخاص في تطوير التعليم التقني بمستوى متوسط من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص.
الرابع: تتلاءم مخرجات المعاهد التقنية مع إحتياجات سوق العمل بمستوى متوسط من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص.
واتخذ الباحث المنهجين الآتيين:
1- المنهج الوصفي المسحي والتحليلي الوثائقي.
وايضاً تم جمع البيانات والمعلومات عبر الإستبانة، وتمت معالجتها بإستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).
وتم التوصل إلى النتائج الآتية:
1- تتلاءم مخرجات المعاهد التقنية مع إحتياجات سوق العمل متوسطة من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص جاء هذا المعيار في المرتبة الأولى إذ بلغ المتوسط الحسابي(2,14).
2- تنجح مخرجات التعليم التقني في تلبية متطلبات سوق العمل تعتبر متواضعة من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص حيث بلغ المتوسط الحسابي المرتبة الثانية بنسبة (2,4).
3- فاعلية كفاية مخرجات التعليم التقني في تلبية متطلبات سوق العمل بشكل عام وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذا المعيار المرتبة الثالثة بنسبة (2,01).
4- أهداف التعليم التقني في اليمن واضحة و تستجيب لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص حيث حصل هذا المعيار على المرتبة الرابعة وبنسبة (1,94).
وهذا وقد تقدم الباحث في خلاصة دراسته بعدة توصيات أهمها.
1) يوصي الباحث بتوفير موقع الكتروني يتضمن كافة البيانات والإحصائيات اللازمة لمخرجات التعليم التقني وذلك عبر الوسائل الإعلامية المختلفة الحكومية والخاصة ليتمكن القطاع الخاص من تغطية احتياجاته.
2) تحديث محتويات المناهج التعليمية والتدريبية وربطها بسوق العمل.
