التنـميـة ألاقتصاديه في فلـسـطـين

Abstract

تهدف الدراسة إلى التعرف على عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة ( 1994-2003م ) ، وإبراز نقاط القوة والضعف في البرامج التنموية، ثم العمل على معالجة نقاط الضعف على أساس علمية حديثة، وركزت الدراسة على تحقيق الأهداف الآتية: - تسليط الضوء على الخطة الاقتصادية الفلسطينية وتحديد الأهداف المحددة لكل قطاع من قطاعات التنمية. - تقييم ما تم تحقيقه من هذه الأهداف خلال فترة الدراسة. - تحديد المعوقات والعقبات التي تواجه كل قطاع من قطاعات التنمية الاقتصادية والقيام بتحديد المعوقات العامة لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة في الأراضي الفلسطينية. - اقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لمعوقات التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة ( 1994 – 2003). ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد الباحث على منهج شامل ومتكامل، يأخذ في الاعتبار التطور التاريخي لمفهوم التنمية الاقتصادية، وأسباب التخلف للاقتصاد الفلسطيني، كما أنه لا يغفل تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي. واستخدم الباحث المنهج الوصفي والكمي في إنجاز هذه الدراسة ، من خلال تناول خطة التنمية الاقتصادية الفلسطينية الخمسية ( 1999-2003) بالتحليل ، من الوجهة الكلية الشاملة. واعتمدت الدراسة ( في معلوماتها) في المقام الأول على البيانات الثانوية ، والمطبوعات الرسمية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وكذلك المراجع الحديثة العربية والأجنبية، ومواقع شبكة المعلومات الدولية، بالإضافة إلى بيانات أولية من خلال مقابلات أجراها الباحث مع كثير من صانعي القرار الفلسطيني ، من وزراء ، ووكلاء وزارات ، ومسئولين آخرين ، مستخدماً أسلوب الاستكتاب خلال هذه المقابلات ، وشملت الدراسة القطاعات الرئيسية للتنمية وهي القطاع السيادي والقطاع الاقتصادي، والقطاع الخدمي ، وهي جميعها متداخلة مع بعضها البعض وتخضع لمجموعة من المؤثرات الخارجية وهي الكيان الصهيوني، والالتزامات الدولية، والمساعدات الخارجية والعلاقات العربية . وأهم التوصيات النهائية لهذه الدراسة يمكن تلخيصها بإيجاز كالآتي: 1- البحث عن استراتيجية جديدة بسقف سياسي أعلى من اتفاق أوسلو، وذلك بالتكاتف مع العمق العربي والإسلامي، لإنجاز اتفاق بديل لاتفاق أوسلو، يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة ، وإلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي والتخلص كلياً من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي. 2- وضع خطة تنمية اقتصادية جديدة واضحة الأهداف ومرتبطة ببرامج زمنية محددة بشكل مفصل. 3- ضرورة تفعيل المساعدات الدولية والعربية ، وزيادتها ، واستثمارها في المشاريع طويلة الأجل، لتطوير البُنى الأساسية لقطاعات الاقتصاد الفلسطيني المختلفة. 4- العمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمرين من الخارج. 5- القيام بالإصلاح السياسي والإداري ، والتأكيد على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية ، ومحاربة الفساد المالي والإداري بمعاقبة كل المتورطين في ذلك. 6- وقف كل التجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتركيز على دورها الأساسي في حماية المواطن وخدمته، ووضع حد نهائي لحالة الانفلات الأمني. 7- العمل على استغلال جميع الموارد الوطنية ، ودعم وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية. 8- توفير بيئة مواتية للبحث العلمي والتطوّر التكنولوجي. 9- تعاون جميع الجهات الحكومية والأهلية والدولية لحل مشكلة البطالة المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية. 10- تفعيل السياسة النقدية ، وذلك بوضع استراتيجية جديدة لسلطة النقد الفلسطينية، والعمل بجدّية على إصدار عملة وطنية فلسطينية في أي إتفاق اقتصادي جديد.