مدي إستخدام الإيجارالتمويلي كأداة إستثمارية في المصارف التجارية بالسودان

Abstract

تناولت هذه الدراسة الإيجار التمويلي كأحد صيغ الإستثمار المصرفي و المعوقات التي تواجهها أو ستواجهها المصارف التي تطرح أو تخطط لطرح هذه الأداة في أسواق التمويل. يهدف هذا البحث لدراسة الوضع الراهن للإيجار التمويلي كأداة للإستثمار المصرفي في السودان , و تحديد العوامل التي تعيق طرح الإيجار التمويلي كأداة إستثمارية في أسواق التمويل , و إبراز الدور المتوقع منه , و ذلك من خلال الإجابة علي الأسئلة التالية :- (1) ما هي المعوقات التي تحد من طرح المصارف التجارية بالسودان للإيجارالتمويلي كأداة تمويلية في السودان ؟ (2) هل يشكل الإيجار التمويلي ( الإجارة التمليكية ) أداه إستثمارية جاذبة للمصارف التجارية في السودان؟ و قد تم إختبار الفرضيات التالية للإجابة علي الأسئلة أعلاه :- الفرض الأول: إن كفاءة أنظمة إتخاذ القرارات الإستثمارية في المصارف تؤثر إيجاباً علي طرح الإيجار التمويلي كأداة إستثمارية في أسواق التمويل السودانية. الفرض الثاني: توفر التمويل المتوسط والطويل الأجل للمصارف يمكن المصارف من الإستثمار في الإيجار التمويلي. الفرض الثالث: عدم توفر معلومات عن الوضع الإئتماني للمستأجر يحجم من الإستثمار في أدوات التمويل طويل الاَجل كالإيجار التمويلي. الفرض الرابع: الزيادة المطردة في معدلات التضخم تؤثر سلباً علي قرار الإستثمار في الإيجار التمويلي. الفرض الخامس: التطورالتكنولوجي المتسارع للأصول المؤجرة ذو تأثير عكسي علي إتخاذ المصرف قراراً بالإستثمار في الإيجار التمويلي. تمت الدراسة من خلال عينة مختارة من المصارف السودانية , و تمثل هذه العينة المصارف التجارية غير الحكومية العاملة بولاية الخرطوم, و قد تم إستخدام المنهج الوصفي لمعرفة العوامل التي تضعها المصارف التجارية في إعتبارها عند دراسة الإيجار التمويلي ( الإجارة التمليكية) كخيار إستثماري , و قد تم جمع البيانات من خلال المقابلات والإستبانة.. وقد توصل الباحث إلي النتائج الأتية :ــ (1) تواجه المصارف عند إتخادها لقرار الإستثمار في الإيجار التمويلي عدداً من المعوقات وهي :ــ عدم توافر التمويل متوسط وطويل الأجل للدخول في إستثمارات متوسطة و طويلة الأجل كالإيجار التمويلي. التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تؤثر علي القيمة السوقية للأصل المؤجر . صعوبة الحصول علي معلومات عن الوضع الإئتماني للمستأجر و مقدرته علي الأستمرار في دفع أقساط الإيجار. تأثير الزيادة المتسارعة لمعدلات التضخم علي قيمة الأقساط الإيجارية. عدم كفاءة أنظمة إتخاد القرارات الإستثمارية بالمصارف. (2) تشكل المرابحة منافساً قوياً يقلل من أهمية الأجارة التمليكية كأداة إستثمارية. (3) ما يزال إستخدام الإيجار التمويلي محدوداً في المصارف السودانية. (4) عدم إلمام طالبي التمويل بمزايا الأجارة التمليكية يشكل معوقاً لطرحها كأداة للتمويل. و قد تم وضع التوصيات التالية من واقع النتائج:- (1) علي المصارف أن ترفع من مستوي كفاءة أنظمة إتخاذ القرارات الإستثمارية . (2) يجب علي المصارف عدم التركيز علي صيغة المرابحة , و الإهتمام بتنويع صيغ التمويل. (3) يمكن أن تركز المصارف علي الأصول التي لا تتميز بالتطور التكنولوجي المتسارع. (4) يجب أن تبتكر المصارف طرق جديدة لجذب الودائع متوسطة و طويلة الأجل. (5) بذل المزيد من الجهود الترويجية لتعريف العملاء بميزات الإيجار التمويلي.