القياس المحـــــــــــــــــــاسبي لتكاليف الخدمات المصرفية وتسعيره نموزج مقترح

Abstract

تناولت الدراسة القياس المحاسبى لتكاليف الخدمات المصرفية وتسعيرها (نموزج مقترح) للتطبيق على القطاع المصرفى السودانى ، حيث تمثلت مشكلة البحث فى ان نظام المحاسبة المالية المتبع فى القطاع المصرفى لايوفر بيانات فعلية لقياس وتسعير تكلفة الخدمات المصرفية بصوره وبالتالى عدم معرفة التكلفة الحقيقية للخدمة المصرفية ، الامر الذى يؤثر على التخطيط والرقابة وتقويم الاداء واتخاذ القرارات كما يؤثر على ربحية القطاع المصرفى ويودى الى عدم قدرته على المواكبة والتطور فى سوق الخدمة المصرفية . هدفت الدراسة الى بناء نموذج لقياس وتسعير الخدمة المصرفية بالقطاع المصرفى السودانى . كما اعتمدت الدراسه على المنهج الاستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفرضيات و تحديد طبيعة ومحاور المشكلة . والمنهج الاستقرائي لاختبار صحة الفرضيات ، والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التى لها علاقة بموضوع البحث والاعتماد على الأسلوب القياسي والإحصائي في تحليل البيانات واستخلاص النتائج والتوصيات ، والمنهج الوصفي باستخدام اسلوب العينه للتعرف على مشاكل القياس المحاسبى لخدمات القطاع المصرفى السودانى وبناء نموذج يمكن تطبيقة فى القطاع المصرفى السودانى وتحليل الحالة . لتحقيق اهداف البحث افترضت الدراسة الفرضيات التالية : - اسعار الخدمات المصرفية التى تقدمها المصارف السودانية تعتبر تقديرية ولاتعكس تكلفة الخدمة الفعلية . - يؤثر نظام المحاسبة المالية المطبق فى القطاع المصرفي السوداني على اتخاذ وترشيد القرارات لعجزه عن قياس تكلفة الخدمة المصرفية وتسعيرها. - عدم التجانس بين الخدمات المصرفية يودى الى صعوبة قياس وتسعير الخدمة في القطاع المصرفى السودانى . - يمكن بناء نموزج لقياس تكلفة وتسعير الخدمات المصرفية فى القطاع المصرفى السودانى . حلا لمشكلة البحث وتحقيقا للاهداف التى يرمى اليها تم اختبار فرضيات البحث بالتطبيق على عينه من القطاع المصرفى السودانى ، وقد اثبتت النتائج التى توصل اليها الباحث صحة جميع الفرضيات كما توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها : 1.بناء نموذج لمحاسبة التكاليف فى القطاع المصرفى السودانى يوفر البيانات التى تساعد على قياس تكلفة الخدمات المصرفية بصورة فعلية . 2.نظام المحاسبة المالية المطبق فى القطاع المصرفى السودانى لايوفر معلومات تحليلية كافية لادارة المصارف السودانية . 3.لايوجد تاثير معنوى لعدم التجانس بين الخدمات المصرفية على قياس التكلفة فى القطاع المصرفى . 4.اعتماد القطاع المصرفى على المحاسبه الماليه ادى الى عدم ملائمة المعلومات التكاليفيه مع القرارات الاداريه . 5. لايتم قياس تكاليف الخدمات المصرفيه بالقطاع المصرفى السودانى وفقا للمبادى العلميه لمحاسبة التكاليف . 6. محاسبة التكاليف تقدم بيانات تساعد فى تحديد انسب الاسعار للخدمه المصرفيه ومراجعة الاسعار لتحقيق الارباح المطلوبه . 7. اعتماد القطاع المصرفى على المحاسبه الماليه ادى الى عدم ملائمة المعلومات التكاليفيه مع القرارات الاداريه . 8. نظام التكاليف يوفر لمتخذى القرارات الاداريه المعلومه الصحيحه خلافا لما هو سائد فى القطاع المصرفى الذى يعتمد على المعلومه التاريخيه كموازنات السنوات السابقه . 9. التطبيق العملى للنموذج اثبت ان محاسبة التكاليف هى الوسيله المثلى لتحديد تكلفة الخدمه المصرفيه بصوره دقيقه ومحدده وافضل ويمد الاداره بالمعلومات الملائمه دون غيرها . 10. نظام محاسبة التكاليف يمكن من وضع السياسات التسعيريه السليمه ، كما يمكن من الاستغلال الامثل للموارد المتاحه . كما اختتمت الدراسه بالعديد من التوصيات اهمها مايلى : 1. يجب العمل على ضبط عناصر التكلفه فى القطاع المصرفى وذلك لتقديم الخدمه المصرفيه باقل تكلفه . 2.على متخذى القرار فى القطاع المصرفى مراعاة المعلومه المبنيه على التكلفه قبل البدء فى اتخاذ القرار الادارى . 3. على بنك السودان اجراء بحوث ودراسات فى القطاع المصرفى واخذ راى الكوادر البشريه فى استخدام محاسبة التكاليف واخذ النتائج بعين الاعتبار .