البعد المحاسبي لحوكمة الشركات وأثرة على سوق الأوراق المالية.

Abstract

تمثلت مشكلة البحث في أن أسواق المال تعاني من أزمة الثقة و الشفافية, ربما هذا يعود إلي تطبيق الالتزام بالمعايير المحاسبية وهذا يؤدي إلي تقديم معلومات محاسبية يصعب الاعتماد عليها وبالتالي قرارات استثمارية خاطئة أو علي اقل تقدير لا تحقق أهداف الاستثمارات في السوق المالية وبالتالي سبب الانهيارات والأزمات المالية ربما يعود لعدم الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة . حيث هذا البحث يتناول دور الحوكمة في أسواق المال وإمكانية تقديمها لإطار يساعد في تحسين كفاءة السوق. و يهدف هذا البحث إلى قياس البعد المحاسبي لحوكمة الشركات وأثرة على سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق أهداف البحث تمت صياغة ثلاث فرضيات الأولي تمثلت في أن في حوكمة الشركات تتحقق جودة المعلومات المحاسبية وفقا" لمجموعة من المبادئ و المعايير التي تحكم إعداد هذه المعلومات .و الثانية تمثلت في أنه يوجد ارتباط بين تطبيق حوكمة الشركات وتحقيق جودة التقارير المالية نتيجة لجودة المعلومات المحاسبية .بينما الأخيرة تمثلت في أنه يوجد ارتباط بين تطبيق الحوكمة في الشركات وأسعار أسهمها وحركة تداولها في سوق الأوراق المالية. اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة والمنهج الاستنباطي في تحديد التصور المنطقي لفروض البحث والمنهج الاستقرائي والمنهجي الوصفي . ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانه مكونه من 30 سؤال كل عشرة أسئلة منها تقيس فرضاً من فروض الدراسة ، وقد تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة المكونة من(80) والمقسمة إلي (40) من منسوبي مكاتب المراجعة والأكاديميين ومحاسبي شركات المساهمة السعودية,(40)من المستثمرين والمساهمين وشركات الوساطة المالية ومراكز الاستثمار بالبنوك السعودية. ولاختبار مدى صحة هذه الفرضيات تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها بواسطة الاستبيان وتحليلها باستخدام البرامج الإحصائي(SPSS).أثبتت الدراسة التطبيقية صحة كل الفروض وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات. وتمثلت أهم توصيات البحث في الآتي :- 1)العمل على تهيئة البيئة المناسبة التي تساعد على تطبيق حوكمة الشركات, بإقامة ورش العمل والندوات التي تبحث في كيفية تعزيز وتفعيل تطبيق الحوكمة, بتوفير فرص التدريب والتأهيل لمنسوبي الشركات السعودية . 2)الاهتمام الكاف بلجان المراجعة فى بيئة الأعمال السعودية, وتوفير الحوافز التشجيعية المناسبة, و إزالة المعوقات التي تواجه عملية تطبيق حوكمة الشركات. 3)الاستفادة من المزايا المتعددة التي تحققها حوكمة الشركات و تطبيقها في الوحدات الاقتصادية المختلفة في جمهورية السودان ، مع وضع دليل خاص بمعايير حوكمة الشركات يتفق وظروف البيئة الاقتصادية السودانية ويحقق الاستفادة القصوى من تطبيق حوكمة الشركات . 4)إجراء المزيد من البحوث والدراسات المحاسبية التي تربط بين النسب والمؤشرات المالية والمحاسبية للوحدات الاقتصادية التي تطبق حوكمة الشركات وبين أثارها على أسهم هذه الوحدات للوقوف على العلاقة بين تطبيق حوكمة الشركات وسوق الأوراق المالية من زاوية أخرى.