أثر تطبيق الخطة الخماسية 2007-2011 في واقع تعليم مرحلة الأساس بولاية الخرطوم

Abstract

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل أثر الخطة الخماسية (2007-2011) على تعليم مرحلة الأساس بولاية الخرطوم وذلك من منظور جوانب الإيجاب والقصور التي نجمت عن تطبيق هذه الخطة بالنظر إلى التعريف بالتخطيط التربوي وتبيان أهميته ودواعيه في العملية التدريسية/التعليمية وتسليط الضوء على المقومات والمبادئ الأساسية التي يستند عليها التخطيط التربوي تتمحور أسئلة وفروض البحث الرئيسة حول التعديلات والتغير ألمفاهيمي الذي أحدثه تطبيق الخطة الخماسية (2007-2011) في تعليم مرحلة الأساس، وما هي المنجزات الإيجابية التي نجمت من تطبيق الخطة الخماسية وجوانب القصور التي صاحبت تطبيق هذه الخطة. يتكون الإطار النظري لهذا البحث من ثلاثة مباحث: الأول منها يستعرض التخطيط بشكل عام من منظور التعريفات وتبيان العلاقة بين مفهومي التخطيط والتخطيط الشامل بجانب تسليط الضوء على مفهوم التخطيط الاستراتيجي من منظور إسلامي. والمبحث الثاني يستعرض التخطيط التربوي وتبيان أهميته ودواعيه في العملية التدريسية/التعليمية ويناقش المقومات والمبادئ الأساسية التي يستند عليها التخطيط التربوي. أما المبحث الثالث فقد أفرد لعرض ومناقشة وتحليل مسار عملية التخطيط للتعليم الأساسي بالسودان ما بين 1821- 2011م والصعوبات التي واجهت عملية التخطيط ومن ثمّ التعريف بالخطط التربوية التي وُضعت موضع التطبيق منذ انطلاقة عملية التعليم على النمط الغربي في السودان. يتبع هذا البحث المنهج الوصفي الإحصائي عن طريق المسح الميداني بغرض الحصول على المعلومات والبيانات الأساسية التي تتوافق ومتطلبات أسئلة وفروض البحث المعلنة مسبقاً. تكون مجتمع البحث من عينة قصديه ضمت مديري التخطيط التربوي بالوزارة المركزية والمحليات وموظفي التخطيط التربوي بالوزارة والمحليات ومديري تعليم الأساس بالمحليات على مستوى ولاية الخرطوم، بينما تم استخدام استمارة الاستبيان كأداة رئيسة لجمع المعلومات الضرورية. توصلت الدراسة إلى أن تطبيق الخطة الخماسية (2007-2011) أدى إلى تعميم التعليم بمرحلة الأساس وتقوية وتعزيز التعليم الديني وإلى تعديلات جذرية في مناهج ومقررات التعليم الأساسي هذا بجانب ازدياد عدد المدارس وإتاحة فرص التعليم للجنسين بالتساوي. أيضا أكدت نتائج البحث وجود بعض السلبيات وجوانب القصور التي تزامنت أو نتجت من تطبيق الخطة الخماسية (2007-2011) من بينها ازدياد أعداد التلاميذ في الفصول واكتظاظ المساحة الممنوحة لمدارس الأساس بالفصول وتلاشي المساحات الممنوحة للأنشطة المدرسية وعزوف أولياء الأمور عن المدارس الحكومية وبالمقابل أانتشار التعليم الخاص.