Abstract:
نتيجة لسيطرة عدد من المصارف والمؤسسات المالية على التجارة الدولية وتحركات روؤس الأموال ظهرت أزمات مالية حادة آدت إلى انهيار هذه المؤسسات الكبرى لذا اصبح الدور الرقابي للسلطات المالية والنقدية دورا متعاظما ومهما على السلامة المصرفية.
لقد اهتمت المؤسسات الرقابية بتطوير معايير رقابية موحدة لتحقيق معدلات السلامة المصرفية المطلوبة وضمان أعلى درجة من الشفافية والإفصاح لحماية أنظمة الدفع الدولية وتحركات روؤس الأموال لهذا الغرض أصدرت لجنة بازل ( وهى هيئة رقابية دولية مقرها في سويسرا) عدد من المؤشرات الرقابية الاحترازية أجملت في ما يسمى (مبادئ لجنة بازل الأساسية الخمس وعشرون ) للرقابة والتي يجب أن تلتزم بها كل المصارف ذات العضوية في المؤسسات النقدية الدولية
في عام 1992م أصدرت تلك اللجنة معيار لتقويم المصارف ( معيار CAMEL ) ليعكس للأجهزة الرقابية الحد الأدنى من الشفافية والإفصاح ولمعرفة سلامة الكيانات المصرفية وقدرتها على القيام بالوساطة المالية وتحريك المدخرات المحلية والأجنبية لتشجيع الاستثمار وتوفير الثقة المطلوبة في المصارف للقيام بالدفعيات المنتظمة والسليمة بالكفاءة المطلوبة دون مواجهة أزمة مالية . وفى عام 1994م قام بنك السودان بتوجيه المصارف بضرورة الالتزام بهذا المعيار كسياسة رقابية قابلة للتنفيذ.
يتناول هذا البحث المفاهيم الأساسية للمخاطر في المصارف التقليدية والإسلامية وطرق إدارتها ذلك بعد تحديد وقياس المخاطر المختلفة وتخفيف آثارها بعمل الترتيبات الكافية للرقابة الداخلية .
تمكن مشكلة البحث في كيفية تعامل البنوك مع المخاطر ووضع الإجراءات الرقابية الكافية لحماية المصارف من آثارها وذلك باستخدام أدوات ذات فعالية وكفاءة عالية .
تبنى الدارس عدد من الفرضيات توضح العلاقة بين حسن إدارة المخاطر والسلامة المصرفية باستخدام المعايير الرقابية .
خلصت الدارسة إلى أن بنك الثروة الحيوانية له موقف جيد من حيث احتفاظه بسيولة مناسبة لمقابلة التزاماته بالإضافة إلى التزامه بمؤشر كفاية راس المال كما توجد به مشاكل ومهددات مختلفة تحد من قدرته على القيام بأهدافه كوسيط مالي.
تضمن البحث عدد من التوصيات لإصلاح موقف بنك الثروة الحيوانية وتجاوز مشاكله وذلك من خلال تقليل درجة المخاطر لتحقيق الاستقرار المالي وبناء قاعدة مالية قوية ذات تقنية مصرفية متقدمة.
