تقييم التمويل والاستثمار في مجال التأمين الاجتماعي

Abstract

التطورات السياسية والاجتماعية أدت لظهورالمؤسسات التي تهتم بالعمال وبيئة العمل, و بالتالي خرجت نقابات العمال و التي نادت بحقوق العمال الذين يعملون لدى الغير مقابل أجر و كان إحدى ثمرات جهود اتحادات العمل و الجمعيات وجود التأمين الاجتماعي و الذي يخدم رفاهية العمال عند فقدان الأجر أو نقصانه لأحد أسباب فقدان القدرة على العمل و هي ( الوفاة, المرض, الشيخوخة و إصابات العمل ... إلخ ). التأمين الاجتماعي بدأ يغطي فقط أولئك الذين يعملون لدى الغيربأجر. هذا النظام تم تطويره ليغطي إضافة للعمال رجال الأعمال في القطاع الخاص , والمزارعين في حقولهم و كذلك المغتربين انضموا للتأمين الاجتماعي ليضمنوا استمرار الدخل لهم ولأسرهم في المستقبل. يتم تمويل التأمين الاجتماعي بواسطة الاشتراكات من العمال و أصحاب العمل و الحكومة , مساهمة الحكومة يمكن أن تكون في صورة ضمان لنظام التأمين الاجتماعي للعمال . لذا نلاحظ أن الاشتراكات دائماً ما تكون من العاملين و أصحاب العمل . بالنسبة للمخدم الاشتراكات تعتبر جزء من تكلفة الإنتاج , و هي أساس الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين و هذا ما يميزه عن الإعانات و التي تدفع للأشخاص بدون مساهمة منهم. تمويل التأمين الاجتماعي له عدة طرق مثل التمويل على الموازنة العامة ( الدفع عند الطلب) في هذه الطريقة يتم جمع اشتراكات التأمين الاجتماعي مع بقية إيرادات الدولة كالضرائب و الجمارك و الغرامات. و مصروفات التأمين الاجتماعي ( المعاشات و المكافئات ) تعامل مثل بقية مصروفات الدولة كالتعليم والصحة والأمن. و الطريقة الأخرى هي طريقة التمويل التراكمي و هي تجنيب إيرادات ومصروفات التأمين الاجتماعي . أثبتت التجارب أن طريقة الموازنة لا تتناسب و التأمينات الاجتماعية وخاصة في البلدان النامية و التي تكون فيها التزامات الدولة كبيرة جداً وذلك لما تتطلبه أموال التأمينات من خصوصية في التعامل . لذلك ظهرت طريقة تكوين الاحتياطيات التراكمية , و التي تعني تجنيب ثروة التأمين الاجتماعي مما يمكن من استثمارها حتى تحافظ على القوة الشرائية لها و تمكنها من مقابلة الالتزامات طويلة الأجل في المستقبل. استثمار أموال التأمين الاجتماعي أحد القرارات الخطرة و ذلك لخصوصية مبادئ استثمارها بالاضافة لمبادئ الاستثمار العامة وهي : الربحية والسيولة و الضمان للأصل. هدف الاستثمار يمكن أن يكون تعظيم ثروة المنشأة , أو تحقيق الأرباح , أو المحافظة على القيمة السوقية للمنشأة . إلا أنه هنا الهدف المحافظة على القيمة الزمنية للنقود لذا نركز أكثر على الضمان على حساب المبادئ الأخرى. استثمار ثروة التأمين الاجتماعي يسهم في استقرار الاقتصاد الكلي و ذلك بالاستثمار في المشروعات الإنتاجية و التي تخلق الوظائف للقوة العاملة و كذلك الاستثمار يقود لتنمية الحياة الاجتماعية و رفاهية المعاشيين . يعمل الاستثمار على إزالة أو تقليل حدة التضخم . الصندوق القومي للمعاشات أحد مؤسسات التأمينات الاجتماعية يعتمد في تمويله على الاشتراكات من العمال و المخدم (صاحب العمل و هو القطاع العام ). يتبنى الصندوق طريقة الاحتياطيات التراكمية للتمويل و يستثمر الصندوق فائض الأموال و ذلك للمحافظة على القيمة الشرائية للإيرادات المتحصلة. المحفظة الاستثمارية للصندوق القومي للمعاشات توزع حسب أنواع المعاملات( مشاركات و مرابحات) و ذلك لتحقيق أكبر عائد مع توفير الضمـــــان ( الرهن أو الضامن) و كذلك توزع على قطاعات الاستثمار ( الزراعية و الصناعية) و ذلك للمحافظة على التوازن الاجتماعي و بناءاً على سياسات البنك المركزي للاستثمار.