Abstract:
تناولت الدراسة طرق حساب الإهلاك وأثرها في بيانات القوائم المالية في السودان،وتمثلت المشكلة في تعدد طرق حساب الإهلاك والتي بدورها تؤثر على نتيجة أعمال المنشآت وعلى مراكزها المالية زيادةً أو نقصاناً ، وهدفت لتحديد مدى فاعلية اختيار المنشأة لطريقة الإهلاك وتحديد طريقة الإهلاك التي تحقق أهداف الإدارة والأطراف الخارجية.
لتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار مدى صحة الفروض التالية :
- اختيار طريقة الإهلاك في السودان تعتمد على طبيعة عمل المنشأة.
- أكثر طرق الإهلاك شيوعاً للمنشآت في السودان طريقة القسط الثابت.
- إن استخدام طريقة القسط الثابت لا تؤدي إلي التحميل الحقيقي للإهلاك من سنة لأخرى.
- عملية اختيار طريقة معينة للإهلاك تؤثر تأثيراً مباشراً على قياس دخل الفترة الحالية والفترات السابقة.
- إن طريقة مجموع السنوات لإهلاك الأصول الثابتة هي من أفضل طرق الإهلاك ، لتحميلها لإهلاك أكبر في السنوات الأولى وأقل في السنوات الأخيرة للأصل الثابت حيث تزداد مصروفات الصيانة.
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة المنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة ووضع الفروض وعلى المنهج الاستقرائي لاختبار مدى صحة الفروض والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بالموضوع وعلى المنهج الوصفي التحليلي القائم على مفهوم الدراسة التطبيقية لشركة الصمغ العربي المحدودة باختبار طرق الإهلاك المختلفة .
كانت حدود الدراسة في شركة الصمغ العربي المحدودة في الفترة من 2000 – 2004 م.
توصلت الدراسة إلي النتائج التالية:
- إن اختيار طريقة الإهلاك لا تعتمد على طبيعة عمل المنشأة ولا مجال لتغييرها في السودان بل يحددها ديوان الضرائب.
- إن أكثر طرق الإهلاك شيوعاً في السودان طريقة القسط الثابت.
- إن طرق الإهلاك المختلفة ذات تأثير على ربح الشركة ومركزها المالي .
- إن استخدام طريقة القسط الثابت لا تؤدي إلي التحميل الحقيقي للإهلاك من سنة لأخرى.
- إن طريقة مجموع السنوات لإهلاك الأصول الثابتة هي من أفضل طرق الإهلاك ، لتحميلها لإهلاك أكبر في السنوات الأولى وأقل في السنوات الأخيرة للأصل الثابت حيث تزداد مصروفات الصيانة وإظهارها للربح الحقيقي للشركة
