Abstract:
تناولت الدراسة أثر التغيير في سياسات المخزون السلعي على القوائم المالية .
تتمثل مشكلة الدراسة في أن سياسات المخزون السلعي تعتبر من السياسات التي يعتمد عليها في إعداد القوائم المالية والتي تؤثر عليها بمجرد التغيير الذي يطرأ على هذه السياسة الأمر الذي حتم على الباحث للبحث عن معرفة هذا الأثر .
لتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار فرضيتين هما : الفرض الأول : السياسة التي يتم اختيارها تؤثر على إعداد القوائم المالية . أما الفرض الثاني : فينص على أن توحيد تطبيق السياسة يمكن من توفير معلومات ملاءمة وقابلة للمقارنة بين المنشآت المختلفة وداخل المنشأة لفترات مختلفة .
وقد تم إثبات صحة جميع هذه الفروض عند اختبارها تم التوصل إلى العديد من النتائج أهمها :
1. أن التغيير في تطبيق سياسة المخزون يؤثر على القوائم المالية .
2. أن إدارة المنشأة يمكنها التلاعب في تحديد مقدار الدخل من خلال سياسة تقييم المخزون المتبعة في المنشأة .
توصلت الدراسة إلى عدة توصيات تتمثل أهمها في ضرورة توفير تشريعات من قبل الجهات والهيئات التشريعية المهنية والأكاديمية التي تساعد على اختيار أفضل بديل من سياسات المخزون السلعي . ضرورة إعداد معايير محاسبية لقياس المخزون السلعي تضع في الاعتبار الظروف المحلية وتتفق مع المعايير الدولية .ضرورة أن تكون تلك المعايير قابلة للتطور استجابة للتغيرات التي تطرأ على بيئة الأعمال .
