Abstract:
تناول الباحث أثر اختلاف الطرق والسياسات المحاسبية على تحديد الوعاء الضريبي للمنشآت السودانية ، وقد تمثلت مشكلة البحث فى أن اختلاف الطرق والسياسات المحاسبية التي تستخدم في إعداد القوائم المالية التي تصدرها منشات الأعمال تؤدى إلى تباين نتائج أعمال المنشأة خلال السنوات المتعاقبة ،مما يصعب من عملية المقارنة بين القوائم المالية للمنشأة الواحدة أو للمنشآت المختلفة بالإضافة إلى تأثيره على صافى الربح الى على اساسه يتم منه أخذ الضرائب المسنحقة على المنشاة وايضا يؤثر على تقويم الأداء .
يهدف هذا البحث إلى :-
1. التعريف بأهمية تحديد الطرق والسياسات المحاسبية التي على ضوئها يتم إعداد القوائم المالية .
2. التعرف على المعوقات التي تواجه السلطات الضريبية نتيجة لاختلاف الطرق والسياسات المحاسبية التي تعد بتا القوائم المالية.
3. مساعدة السلطات الضريبية في دراسة وفهم القوائم المالية واتخاذ القرارات المتعلقة بالضريبة.
4. التعريف بأهمية دور المنظمات المهنية في تنظيم وتطوير المحاسبة.
لتحقيق أهداف البحث تم اختبار مدى صحة الفروض الآتية:-
1. إن تعدد بدائل القياس المحاسبي (الطرق والسياسات المحاسبية) تؤدى إلى تباين نتيجة أعمال المنشأة عبر السنوات المتعاقبة وبالتالي عدم إمكانية المقارنة الزمانية والمكانية
2. تؤثر الطرق والسياسات المحاسبية البديلة على الوعاء الضريبي للمنشآت .
3. حرية الإدارة في اختيار في الطرق والسياسات المحاسبية يؤدى إلى تأثيرها على نتائج أعمال المنشآت لتغليب مصلحة الإدارة .
اتبع الباحث المناهج الآتية :-
1. المنهج الاستنباطي في تحديد مشكلة البحث وصياغة فرضيات البحث .
2. المنهج الاستقرائي في تتبع الإطار النظري واختبار فرضيات البحث .
3. المنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة .
4. الوصفي التحليلي في تحليل البيانات واستخلاص النتائج .
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي:-
1. تلتزم المنشآت عند اختيارها للطرق والسياسات المحاسبية بالقيود والاعتبارات التي يجب الاسترشاد بها عند وضع السياسات المحاسبية.
2. ديوان الضرائب لا يراعى طبيعة أنشطة المكلفين عند احتسابه للوعاء الضريبي.
3. إتباع طريقة التكلفة التاريخية لاحتساب الضريبة في ظل التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار يؤدى إلى تأكل رأس مال المنشأة .
4. الطرق والسياسات المحاسبية المستخدمة في المنشأة تؤثر في المصالح الذاتية لإدارتها
أهم التوصيات التي خرج بها الباحث:-
1. إلزام جميع الممولين بإتباع متطلبات معيار الإفصاح المحاسبي الدولي رقم واحدIAS(1) عند إعدادهم للقوائم المالية ، وذلك حتى تعزز من ثقة ديوان الضرائب فيها وبالتالي يعتمدها لأغراض الوعاء الضريبي .
2. ينبغي على ديوان الضرائب أن يتسم بالمرونة وذلك من خلال استخدامه لطرق وسياسات محاسبية تتماشى مع طبيعة أنشطة المكلفين.
3. مراعاة ديوان الضرائب للحالة الاقتصادية التي يعمل في ظلها المكلفين يزيد من ثقتهم في الديوان مما ينعكس في تقديمهم لقوائم مالية تعكس نتيجة الأعمال و تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشأة.
4. ضرورة قيام مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بتنظيم الطرق والسياسات المحاسبية المستخدمة في المنشآت بما يتناسب مع نشاطها والحالة الاقتصادية السائدة.
