Abstract:
شهد اقتصاد السودان خلال العقدين الأخيرين تحولا كبيرا باتجاه اقتصاد السوق، مما يتطلب دراسة مكوناته للوقوف على مدى اتساقها وتقويم أدائها. وتتضاعف أهمية الدراسات والبحوث في حالة مكونات الاقتصاد التي تتسم المعلومات حولها بالندرة مثل سوق العمل.بناء على هذه الخلفية يقدم هذا البحث مسح شامل للأدبيات النظرية التي تعنى بدراسة محددات الأجور وتفسير تفاوتها . يتناول البحث وصف سوق العمل الحالي للخريجين في السودان دراسة العوامل المؤثرة على تحديد الأجر. بعبارة اخرى هدف البحث الى تحليل عملية تحديد الاجور وتفسير تفاوتها في السودان.
يغطي البحث سوق عمل قطاع الخريجين العاملين في القطاع المنظم و قطاع الاستخدام الذاتي .
في الإطار النظري للبحث ، يتم تحليل كيفية تحديد أجور الخريجين من خلال تفاعل عوامل العرض / خصائص الفرد وعوامل الطلب / خصائص المؤسسة. وذلك من خلال تقدير دالة الكسب الموسعة.
ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الاستنباطي الاستقرائي و التحليل المقارن فيما يخص الجانب النظري. كما تم استخدام أساليب البحث في الاقتصاد القياسي في الجانب التطبيقي. وقد تم تحديد العوامل المؤثرة في أجور الخريجين / دخولهم وتفسير تفاوتها باستخدام تحليل الانحدار المتعدد.
لصعوبة توفر بيانات حول خصائص الخريجين والمؤسسات التي يعملون بها تم استخدام المصادر الأولية / الميدانية للحصول على البيانات. وقد يسر الإطار التحليلي المستخدم إجراء تقييم نظري لجودة البيانات التي تم استخدامها. وذلك باختبار الاتساق التطبيقي للنتائج مع التوقعات النظرية القبلية.وتعتبر القدرة على تقييم جودة البيانات ذات أهمية خاصة في ظل مشكلة البيانات المعترف بها في سوق العمل في السودان .
إستراتيجية العمل قامت على تقدير النموذج بإدخال كافة المتغيرات المفسرة. ولأهمية رأس المال البشري بنوعيه الأكاديمي والتطبيقي لدى الخريجين تم اختبار أثره من خلال طريقتين:
مساهمة كل من رأس المال الأكاديمي والتطبيقي في تفسير التغير في اجر / دخل الخريج باستخدام تأثيره على معامل التحديد.
اثر كل متغير من متغيرات رأس المال البشري على اجر / دخل الخريج في حالة إدخال كل المتغيرات.
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث تمثلت في الأثر الكبير لرأس المال الأكاديمي وخصائص المؤسسة على تحديد أجور الخريجين في القطاعين العام والخاص. وذلك في مقابل اثر ضئيل جدا لرأس المال الأكاديمي على دخل الخريج في قطاع الاستخدام الذاتي. كما أوضحت النتائج أن رأس المال التطبيقي ، وخاصة الخبرة ، أثره ضئيل على اجر الخريج في القطاع العام مقارنة برأس المال الأكاديمي . وذلك خلافا للوضع في القطاع الخاص وقطاع الاستخدام الذاتي.
أهم توصيات البحث تمثلت في ضرورة مراجعة عناصر الأجر في القطاعين العام والخاص لتتسق مع أهداف زيادة الإنتاجية والتوزيع العادل للدخل. كما دعت التوصيات لربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات السوق.
