Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلي التعرف لدواعي الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة والأثر الذي تحدثه الإعفاءات على الإيرادات الضريبية مع توضيح إيرادات الضريبة على القيمة المضافة للسلع الخاضعة والسلع المعفية حال إخضاعها ، وقد تمت صياغة فرضيات الدراسة في الأتي :
1- إن الإعفاءات الضريبية التي تتم للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة يتسبب في ضياع إيرادات إضافية يمكن أن تتحصل إذا ما أخضعت تلك السلع والخدمات للضريبة .
2- الإعفاءات التي تتم دون دراسة والتي تشمل مدخلات القطاع الصناعي والخدمي يتسبب في تشويه نظام الضريبة على القيمة المضافة .
3- إخضاع مدخلات سلعة معفية من الضريبة على القيمة المضافة يتسبب في إلغاء جزء أساسي للضريبة تمثل خصم ضريبة المدخلات مما يجعل المكلف يقوم بإدخال الضريبة في تكلفة السلعة المنتجة ، وكذلك بالنسبة للسلع الخاضعة ومدخلاتها معفية .
اشتملت الدراسة على دراسة حالتين عمليتين في التوصل إلي النتائج وكذلك اعتمدت على المقابلات الشخصية التي أجريت مع بعض المختصين في التوصل إلي النتائج والتوصيات ، أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
1- أن الضريبة على القيمة المضافة تحقق إيرادات سريعة وبتكاليف أقل من الضرائب الأخرى .
2- الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة بدأت منذ تطبيقها إلا أنها أخذت في التزايد بعد التطبيق في شكل أوامر وقرارات وزارية .
3- ساهمت الضريبة على القيمة المضافة مساهمة كبيرة وفاعلة في زيادة الإيرادات الضريبية حيث تراوحت ما بين 56% - 66% في الأعوام 2001م – 2007م.
4- الإعفاءات التي تتم للسلع ذات المدخلات الخاضعة تؤدي إلي تشويه نظام الضريبة لي القيمة المضافة وذلك لغياب ركن أساسي وهو الخصم ويؤدي إلي إدخال الضريبة في تكلفة السلعة .
5- إن الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة تتسبب في ضياع إيرادات ضريبية كانت ستحصل لو فرضت عليها الضريبة .
أهم التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة :
1- القيام بورش وسمنارات ودراسات للسلع والخدمات والتي يرى أن هناك ضرورة من إعفاءاها قبل صدور قرار الإعفاء .
2- إن الإعفاءات التي صدرت للسلع ذات المدخلات الخاضعة أدت إلي تشويه النظام لذلك يوصي الباحث بإعفاء مدخلات هذه السلع أو إخضاع هذه السلع .
