Abstract:
طبيعة العلاقات الاقتصادية المتبادلة أدت إلى استخدام نماذج المعادلات الآنية لتسهيل دراسة الظواهر الاقتصادية والعوامل المؤثرة في تلك العلاقات, حيث تتبادل فيها المتغيرات الداخلية مواقعها لتكون عوامل مستقلة في معادلة وعوامل تابعة في معادلة أخرى في النموذج الواحد, تكمن مشكلة هذه الدراسة في أنه لا يمكن تحديد القيمة التوازنية لأي متغير داخلي في نموذج الدخل القومي دون استخدام كل معادلات النموذج وذلك لوجود الأثر المتبادل بينها, وهذا يترتب عليه وجود ارتباط ليس فقط بين الحدود العشوائية والمتغيرات التابعة وإنما أيضاً بينها وبين المتغيرات التفسيرية. وعليه فإن نتائج التقدير المبنية على استخدام المعادلة المنفردة لا تعبِّر بدقة عن قيم المتغيرات التابعة وذلك لإهمال الأثر المتبادل بينها (الأثر غير المباشر) ونتيجة لذلك فإن استخدام النتائج التي يتم الحصول عليها في التقييم والتنبؤ تكون نتائج مضللة. اعتمدت هذه الدراسة في الإطار النظري على المنهج الاستنباطي وذلك باستخدام المراجع والكتب التي تناولت موضوع الدراسة أما في الجانب التطبيقي فقد اعتمدت على منهج الاقتصاد القياسي وذلك بوصف وصياغة وتقدير وتقييم نموذج الدراسة لإثبات ومناقشة فرضيات الدراسة, وجاءت أهم نتائج هذه الدراسة على النحو التالي:
1.ثبت من خلال الدراسة طردية العلاقة بين الدخل المتاح والاستهلاك وذلك بدرجة تأثير قدرها(0.70).
2.إن العلاقة بين الدخل القومي والاستثمار علاقة طردية وذلك بدرجة تأثير قدرها(1.01).
3. أن العلاقة بين الإيرادات الكلية والإنفاق الحكومي علاقة طردية وذلك بدرجة تأثير قدرها (0.60).
4.الإنفاق الحكومي له أثراً إيجابياً ومعنوياً على الصادرات مقداره (0.60).
من أهم التوصيات العمل على تفعيل الدخل المتاح وذلك من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي وما يترتب عليه من تحريك للطلب الكلي, أيضاً تفعيل دور الدخل القومي وذلك من خلال مكوناته وهي ( الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات (القطاع الخارجي)), وأخيراً أوصت بتفعيل دور الإنفاق الحكومي وذلك من خلال دعم وتشجيع الصادرات وذلك بإعفائها من الرسوم الضرائب.
