Abstract:
مستخلص الدراسة
تهدف هذه الدراسة للوقوف على تجربة الاستخصاص في السودان من حيث أهدافها وأساليبها ، إضافة إلى معرفة أثر تطبيق تلك السياسة على أداء البنك العقاري وذلك في خلال الفترة من (1998-2007م) .
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية البنك العقاري ودوره في إشباع حاجات المجتمع بما يقدمه من خدمات يحتاج إليها كل أفراد المجتمع وخاصة أصحاب الدخول المحدودة . بجانب استمرار هذه الخدمة بالمستوى المطلوب .
وقد تمثلت فرضيات الدراسة في الآتي :-
1) أدت سياسة الاستخصاص إلى تحسين الأداء المالي للبنك العقاري من حيث (الإيرادات – الأرباح – حجم الودائع – التمويل – رأس المال) .
2) أدت سياسة الاستخصاص إلى عدم استفادة الفئات محدودة الدخل من خدمات البنك العقاري .
3) أدت سياسة الاستخصاص إلى تقليص عدد العمالة بالبنك بجانب تقليص امتيازاتهم .
للإجابة على فرضيات الدراسة اتبع الدارس المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي بالمعلومات من المصادر الثانوية متمثلة في المراجع وتقارير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام والتقارير السنوية للبنك العقاري ، بجانب بعض المقابلات مع الأشخاص أصحاب الصلة . كما تم استخدام أسلوب المقارنة بين الفترة السابقة للتصرف والفترة اللاحقة.
توصلت الدراسة إلى بعض النتائج المتعلقة بتجربة البنك العقاري :-
1) أثرت عملية استخصاص البنك العقاري على امتيازات الموظفين سلباً .
2) أدت عملية التحول إلى تشريد حوالي (218) موظفاً وعاملاً .
3) ساهمت عملية التحول في تحسين الأداء المالي للبنك العقاري من حيث (رأس المال – الايرادات – الأرباح – الودائع) .
4) زيادة إيرادات الدولة وذلك من خلال عائدات التصرف في البنك ، بجانب عائدات الضرائب المدفوعة للدولة .
وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات :-
1) ضرورة الإسراع في سداد حقوق الذين ألغيت وظائفهم .
2) عدم إتباع أسلوب الأيلولة لعدم جدواه ، والاعتماد على أسلوب المشاركة بدلاً عنها.
3) العمل على مراعاة عامل الشفافية في عمليات التصرف .
4) أن تكون البنوك المتخصصة تحت مظلة الدولة حتى تؤدي رسالتها بالصورة المطلوبة .
