Abstract:
تناولت هذه الدراسة تحسين جودة إختيار العاملين في القطاعين العام و الخاص وقد عمدت الباحثة الى تناول هذا الموضوع للأهمية الكبرى التي يحظى بها العنصر البشري باعتباره أهم عناصر الإنتاج واهم ركيزة من ركائز التطور الإداري إذا ما تم إختياره بصوره علميه سليمة. حيث هدفت هذه الدراسة الى تحقيق الأهداف الآتية:
- إلقاء الضوء على أسس وأساليب ومبادئ الإختيار التي تحكم شغل الوظيفة وإمكانية إدخال التحسينات عليها إذا لزم الأمر.
- توضيح دور وفاعلية الموارد البشرية فى المنظمات المعاصرة وكيفية جعلها ميزة تنافسية.
- المساهمة في تطوير عملية إختيار العاملين بالصورة التي تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة مع التوافق التام بين متطلباتها ومقدرات الفرد المتقدم للوظيفة.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف سعت الباحثة الى صياغة بعض الفرضيات والتي تربط بين دراسة ومراجعة الأسس والإجراءات الخاصة بالإختيار وتحسينها وكفاءة الفرد المختار للعمل ومدى إرتباطها بمواكبة التطور الإداري.
وقد إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة وبرنامج (SPSS) لتحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:-
1. وجود سياسة عامة خاصة بإختيار العاملين ومطبقة فعلياً ولكن ليس بالقدر الذي يشبع طموح العاملين.
2. توضع سياسة الإختيار من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية وتجاز فى مستوى الإدارة العليا.
3. سياسة الإختيار للعاملين تضمن فى الإستراتيجية العامة للمنظمات على الرغم من أن أغلب المؤسسات فى السودان لا تضع إستراتيجيات القوى العاملة من أساسها.
4. تخضع الأسس والإجراءات الخاصة بإختيار العاملين إلى مراجعة دورية بقصد التحسين والتجويد.
ومن ثم تم صياغة مجموعة من التوصيات من أهمها:-
1. ضرورة إلحاق الجهات ذات الإختصاص بإختيار العاملين (لجنة الإختيار الإتحادية) بجهاز مستقل بالدولة (رئاسة مجلس الوزراء) مثلاً حتى لا تمارس عليه أي ضغوط من أي جهة لضمان صحة عملية الإختيار وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
2. من المهم جداً إخضاع الذين يقع عليهم الإختيار للكشف الطبي من أجل التأكد من مقدراتهم الصحية.
3. ضرورة مراجعة الأسس والإجراءات الخاصة بالإختيار من قبل الدولة.
4. ينبغي تأهيل وتدريب الأفراد القائمين على أمر إختيار العاملين، وتهيئة أماكن إجراء إختيارات التوظيف بكافة أنواعها.
