Abstract:
تمثلت مشكلة البحث فى ان الشركات المساهمة والمسجلة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية لا تقوم بمسئوليتها الاجتماعية والبيئية تجاه المجتمع وأنها لا تفصح طوعاً على المعلومات الاجتماعية والبيئية فى قوائمها المالية، مما جعل الباحث يتساءل، هل تلتزم شركات المساهمة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية بالإفصاح عن المعلومات الاجتماعية والبيئية فى قوائمها، وهل تساهم فى معالجة التأثيرات الاجتماعية والبيئية بها لمنتجاتها وما مدى الإفصاح عن ذلك فى قوائمها المالية.
لذا هدف الباحث لبيان دور الإفصاح الطوعى فى تحسين جودة المعلومات، وبيان مدى تأثير الإفصاح الطوعى عن المعلومات الاجتماعية والبيئية على القوائم المالية. وبيان دور الإفصاح الطوعى عن تلك المعلومات فى اظهار دور المؤسسات فى المساهمة الاجتماعية والبيئية وتقويم الاداء الاجتماعى والبيئى ومدى فاعلية وكفاءة الشركات المساهمة فى الوفاء بمسئولياتها الاجتماعية والبيئية تجاه المجتمع.
تحقيقاً لأهداف هذا البحث تم إختبار الفرضيات الاتية:
1- تطبيق الإفصاح الطوعى عن المعلومات الاجتماعية والبيئية فى شركاات المساهمة يؤثر على مصداقية وملائمة القوائم المالية.
2- الإفصاح الطوعى عن الأنشطة الاجتماعية والبيئية فى القوائم المالية يساهم فى رفع كفاءة اداء شركات المساهمة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية.
3- معظم شركات المساهمة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية لا تفصح عن المعلومات الاجتماعية والبيئية فى قوائمها المالية.
توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها:-
1- ان الاتزام بالإفصاح الطوعى عن المعلومات الاجتماعية والبيئية فى القوائم المالية يؤثر على مصداقيتها وملائمتها.
2- ان المعلومات المفصح عنها طوعاً فى القوائم المالية تتصف بالمصداقية والشفافية والملائمة.
3- وأن كفاءة السوق المالى تعتمد على وفرة ومصداقية المعلومات المالية وملائمتها وتأثيرها من خلال الإفصاح عنها فى القوائم المالية.
4- أن الإفصاح الطوعى عن المعلومات الاجتماعية والبيئية يعكس مدى التقدم الذى حققته الشركات المساهمة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية فى اداء دورها الاجتماعى والبيئى.
5- أن الإفصاح الطوعى عن المعلومات الاجتماعية والبيئية يساعد الشركات المساهمة على القيام بمسئولياتها الاجتماعية والبيئية بصورة سليمة.
6- أن قيام مراجعى الحسابات الخارجيين بابداء رأيهم فى مدى الإفصاح الطوعى عن المعلومات الاجتماعية والبيئية فى القوائم المالية يشجع الشركات على الالتزام بمتطلبات الإفصاح.
7- أن التحفيز بالاعفاءات الضريبية والجمركية يشجع شركات المساهمة العامة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية على اداء دورها الاجتماعى والبيئى والافصاح عنه.
خلصت الدراسة لعدة توصيات أهمها :
1- تحفيز الشركات التى تفصح طوعاً عن المعلومات الاجتماعية والبيئية فى قوائمها بالاعفاءات الضريبية والجمركية.
2- على الجمعيات والمنظمات المهنية ومكاتب المراجع القيام بمسئولياتهم المهنية فى التزام الشركات بالإفصاح طوعاً عن المعلومات الاجتماعية والبيئية فى قوائمها المالية.
3- ضرورة قيام مراجعى الحسابات الخارجيين بابداء رأيهم فى مدى الإفصاح الطوعى عن المعلومات الاجتماعية والبيئية فى قوائمها المالية.
4- ضرورة ممارسة الضغوط من منظمات المجتمع المدنى على الشركات للقيام بدورها الاجتماعى والبيئى تجاه المجتمع الذى تعمل فيه.
5- على اعضاء مهنة المحاسبة والمراجعة الالتزام باخلاقيات المهنة فيما يتعلق بالإفصاح الطوعى عن المعلومات الاجتماعية والبيئية فى القوائم المالية.