Abstract:
تمثلت المشكلة في عدم توفر نظام رقابة داخلية سليمة تودي الي تقليل مخاطر المراجعة في القطاع المصرفي السوداني، يهدف هذا البحث إلى بيان الدور الذي يلعبه نظام الرقابة الداخلية في تقليل مخاطر المراجعة في المصارف وذلك باستقصاء وجهة نظر المراجعين ومعرفة الوسائل التي تتخذها انظمة الرقابة الداخلية في المصارف لضبط الاداء المالي والتاكد من دقة البيانات المحاسبية ومعرفة مدي التزام المصارف بتطبيق نظام رقابة داخلية فعال يودي الي تقليل مخاطر المراجعة الي المستوي الادني المقبول.
أتبع الباحث المنهج الاستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفرضيات والاستقرائي لاختبار الفرضيات والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة والمنهج الوصفي باستخدام العينة العشوائية لمعرفة دور الرقابة الداخلية في تقليل مخاطر المراجعة في القطاع المصرفي.
تمثلت فرضيات البحث في الاتي:-
1) توفر المقومات الاساسية التي يعتمد عليها نظام الرقابة الداخلية في المصارف يعمل علي رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.
2) توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين كفاءة نظام الرقابة الداخلية في المصارف والحد من مخاطر المراجعة.
3) نظام الرقابة الداخلية الفعال يودي الي تقليل مخاطر المراجعة من وجهة نظر المراجعين.
تمثلت أهم النتائج في الآتي :
1)توفر المقومات الاساسية التي يعتمدعليها نظام الرقابة الداخلية في المصارف يعمل علي رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية .
2)كلما زادت مخاطر الرقابة الناتجة عن وجود خلل في نظام الرقابة الداخلية بالمصارف زادت مخاطر المراجعة وبالتالي تقل درجة موثوقية تقرير المراجع وصدور تقرير غير مناسب مما يعرض المراجع للمساءلة القانونية والمهنية.
3) كلما تبين للمراجع ضعف نظام الرقابة الداخلية تطلب ذلك من المراجع التوسع وزيادة حجم العينة .
وتمثلت أهم التوصيات في الآتي:-
1)على المصارف العمل على وجود نظام رقابة داخلية سليم وفعال من خلال الالتزام وتطبيق كل عناصر ومقومات النظام وذلك حتى تضمن الحفظ السليم للموجودات والممتلكات وسلامتها من الضياع والاختلاس .
2)على المراجع تقييم نظام الرقابة الداخلية حتى يتمكن من تحديد درجة الاعتماد عليه وبالتالي تقليل مخاطر المراجعة .
3)ضرورة قيام المراجع بوضع التدابير المناسبة لتقليل مخاطر عدم اكتشاف الأخطاء والمخالفات التي يمكن التحكم فيها .