Abstract:
تناول البحث تقويم مدى ملائمة نماذج حوكمة الشركات للبيئة السودانية (دراسة حالة – سوق الخرطوم للأوراق المالية)، وتمثلت مشكلة البحث في ضعف الاهتمام بتطبيق نماذج حوكمة الشركات في البيئة الاقتصادية السودانية بالرغم من أهميته المتنامية في ظل المتغيرات الاقتصادية وبالتالي عدم انتهاجه الأمر الذي يتطلب بحث مدى إمكانية وملائمة هذه النماذج للتطبيق في البيئة السودانية.
وتأتي أهمية البحث في التأكيد على أهمية التوسع في تطبيق نماذج حوكمة الشركات في البيئة الاقتصادية السودانية والاستفادة منها في تطوير الممارسة العملية، وقد هدف البحث إلى دراسة وعرض نماذج حوكمة الشركات وتحليل الإطار النظري لها، كما تم التعرض لسوق الخرطوم للأوراق المالية بصفة عامة.
لتحقيق أهداف البحث تم اختيار الفروض الآتية:
الفرض الأول: يلائم النموذج الأوروبي لحوكمة الشركات البيئة السودانية .
الفرض الثاني: النموذج الأنجلو سكسوني غير ملائم للتطبيق على البيئة السودانية .
الفرض الثالث : يتطلب قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية تطويراً لمواكبة متطلبات حوكمة الشركات.
لقد توصلت الدراسة إلى نتائج تؤكد صحة الفروض السابقة أهمها:
1. قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية يحتاج إلى تعديل لمواكبة تطبيق قواعد حوكمة الشركات.
2. أن نموذج الحوكمة الملائم لظروف وبيئة سوق الخرطوم للأوراق المالية هو نموذج الحوكمة الأوروبي لوجود ظاهرة كبار الملاك.
3. هناك غياب لدور لجان مجلس الإدارة في تقويم أداء الشركات.
كما ختم الباحث بتوصيات متعلقة بمدى ملائمة نماذج حوكمة الشركات للبيئة السودانية أهمها:
1. إلزام شركات المساهمة العامة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بتكوين لجان الحوكمة.
2. تفعيل قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لمواكبة متطلبات حوكمة الشركات .
3. ضرورة الفصل بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
