Abstract:
يعرف غسيل الأموال بأنه : محاولة إضفاء المشروعية علي الأموال التي تم اكتشافها بصفة غير شرعية .
يهدف هذا البحث لدراسة الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال وكيفية معالجة هذه الآثار .
تكمن مشكلة البحث في كيفية التعرف على الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال والاستراتيجيات الوطنية والدولية للسيطرة على غسيل الأموال.
إتبع البحث عدة مناهج تمثلت في ، المنهج العلمي المعاصر ، المنهج الوصفي ، وكذلك منهج دراسة الحالة ، حيث قام الباحث بتوزيع استبيان علي عينة مختارة من البنوك .
تم التوصل من خلاله إلى عدة نتائج من أهمها :-
أ- إرتفاع الضرائب والجمارك يؤدى الى التهرب الضريبي الذى يعتبر من عوامل إزدهار غسيل الأموال .
ب- غسيل الأموال يؤدي الى تقليل نسبة الادخارات المحلية اللازمة لمجابهة الاستثمارات ويوافق علي ذلك نسبة 87.7% من العينة .
ت- غسيل الأموال يؤدي الي زيادة معدل البطالة وقد وافق علي ذلك نسبة 89% من المبحوثين .
ث- غسيل الأموال يؤدي الي زيادة التضخم وقد وافق علي ذلك نسبة 89% من المبحوثين
توصلت الدراسة الى عدة توصيات من أهمها :-
• ضرورة إعادة النظر فى قوانين الضرائب والجمارك حتى لاتكون باعثاً للتهرب من دفعها.
• ضرورة توفير برامج تدريبية وتعليمية للمسئولين عن مكافحة غسيل الأموال .
• إشراك وتحفيز كافة شرائح المجتمع (وسائل الأعلام ومدري المؤسسات المالية وكافة أفراد المجتمع السوداني) في عملية مكافحة غسيل الأموال .
