Abstract:
دراسة متغيرات الاقتصاد الكلي تتطلب استخدام نماذج المعادلات الآنية نسبة لأن المتغيرات الاقتصادية الكلية مرتبطة مع بعضها البعض. تهدف هذه الدراسة إلى تقدير دالة الطلب على النقود طويلة الأجل في السودان في الفترة من 1960م إلى 2005م باستخدام نماذج المعادلات الآنية. وذلك لمعرفة العوامل المؤثر على الطلب على النقود في السودان والمتأثرة به في نفس الوقت.
استخدمت الدراسة اختبار ديكي- فولر المدمج (ADF) لاختبار سكون واستقرار مكونات السلاسل الزمنية لبيانات الطلب على النقود في السودان.كما استخدمت الدراسة طريقة جوهانسون لاختبار التكامل لنموذج الطلب على النقود في السودان، يتم تقدير دالة الطلب على النقود في هذه الدراسة باستخدام نموذج التكامل المشترك وتصحيح الخطأ Co. Integration and Error Correction Model،كما استخدمت الدراسة طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (2SLS) في تقدير النموذج. كما حاولت الدراسة معرفة الاتجاه العام للمتغيرات ومدى تحقيق التوازن في الأجل الطويل وذلك عن طريق اختبار التكامل المزدوج وآلية تصحيح الخطأ.
افترضت الدراسة أن العرض النقدي متغير خارجي تحدده السلطات النقدية متمثلة في بنك السودان المركزي.كما افترضت الدراسة أن الطلب على النقود وعرض النقود سوف يتساويان وذلك في الأجل الطويل.
خلصت الدراسة إلى أن استقرار بيانات السلاسل الزمنية المستخدمة تحقق برتب مختلفة لكل متغير. كما ثبت التمييز العلوي لجميع دالات النموذج ما استوجب استخدام طريقة (2SLS) في التقدير. فأظهرت النتائج وجود مشكلة الارتباط الذاتي وتمت معالجة ذلك. فأحتوى النموذج المقدر على معادلات نصف لوغريثمية ومعامل التصحيح AR(1). فأظهر النموذج المقدر فروقاً طفيفة عن القيم الحقيقية للنموذج الأصلي. كما أظهر اختبار "Co. Integration" استقرار البواقي وعدم احتواء النموذج المقدر على انحدارات زائفة. أظهرت النتائج أن صيغة المعادلات الآنية هي الصيغة الأنسب لدراسة نموذج الطلب على النقود في السودان. وظهر ذلك جلياً للتأثير المتبادل بين المتغيرات. وجدت الدراسة أيضاً أن الطلب على النقود يتأثر بالعوامل التالية: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، سعر الفائدة، معدل التضخم، وسعر الصرف.
جاءت نتائج الدراسة معضدة ومدعمة لدعاوي البحث. كما جاء تأثير معدل التضخم على دالة الطلب على النقود، مخالفاً لدعاوي البحث والنظرية. وجدت الدراسة أن التضخم في السودان يتأثر بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سلباً والنفقات الحكومية إيجاباً وهو ما يعكس الواقع الاقتصادي في السودان. أثبتت النتائج مقدرة النموذج الجيدة على الاستشراف، وذلك من خلال قيم معامل Theil.
عانت الدراسة من عدم توفر البيانات وعدم دقتها وصعوبة الحصول عليها. لذلك من توصيات الدراسة ضرورة الاهتمام بجمع وتبويب وعرض البيانات لكافة المتغيرات الاقتصادية وإعداد التقارير بصورة علمية ونشرها. كما وصت الدراسة على ضرورة العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل ثابت مع تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة وتنوع الإيرادات الحكومية.
