‫الافصاح المحاسبي‬ ‫بالتقارير المالية ودوره‬ ‫في تفعيل حوكمة‬ ‫الشركات‬

Abstract

‫ناولت الدراسة دور الفصاح المحاسبي بالتقارير المالية للشركات‬ ‫المساهمة السودانية في توفير مقومات التطبيق الفعال لحوكمة الشركات عن‬ ‫طريق تفعيل مبدأ الفصاح والشفافية.‬ ‫تمثلت مشكلة الدراسة في مدى ملئمة الفصاح المحاسبي في التقارير‬ ‫للشركات المساهمة السودانية ودوره في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات،‬ ‫وتطبيق الليات المحاسبية والدارية للفصاح وأثرها في موثوقية الفصاح في‬ ‫التقارير المالية ودعم الشفافية وأثر ذلك في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات،‬ ‫ومدى مساهمة الطار التشريعي للفصاح المحاسبي وحوكمة الشركات في‬ ‫تدعيم مستوى الفصاح والشفافية بالشركات المساهمة المدرجة بسوق‬ ‫الخرطوم للوراق المالية، وأثر التزام شركات المساهمة العامة بقواعد‬ ‫الفصاح بالتقارير المالية وفقا ً لمتطلبات السوق ودوره في تماثل المعلومات‬ ‫بالتقارير المالية وانعكاس ذلك على تفعيل تطبيق حوكمة الشركات.‬ ‫تكمن أهمية الدراسة من اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بعمل‬ ‫إصلحات اقتصادية بالدول النامية وذلك لتأكيد مبدأ الشفافية والمسألة، لذلك‬ ‫ظهرت الحاجة إلى معرفة مستوى الفصاح المحاسبي بالتقارير المالية وكفايته‬ ‫لحتياجات المستخدمين على اختلف فئاتهم، وتقييم ودراسة العلقة بين‬ ‫الفصاح المحاسبي بالتقارير للشركات المساهمة السودانية وتطبيق حوكمة‬ ‫الشركات، دراسة دور الفصاح المحاسبي في إطار حوكمة الشركات ومدى‬ ‫تأثيره على التقارير المالية للشركات المساهمة السودانية.‬ ‫هدفت الدراسة إلى التعرف على العلقة بين الفصاح المحاسبي وتفعيل‬ ‫حوكمة الشركات، ودراسة العلقة بين الليات المحاسبية والدارية للفصاح‬ ‫المحاسبي ودورها في تفعيل حوكمة الشركات، واللمام ودراسة اللتزام‬ ‫بالمتطلبات التشريعية والفصاح المحاسبي في تفعيل مبادئ حوكمة‬ ‫الشركات.‬ ‫اختبرت الدراسة الفرضيات التالية: الفرضية الدراسة الولى، في أن‬ ‫مستوى الفصاح المحاسبي بالتقارير المالية لشركات المساهمة العامة‬ ‫السودانية مناسب لحتياجات مستخدمي التقارير المالية، والفرضية الثانية هي،‬ ‫الفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات المساهمة العامة السودانية‬ ‫يساعد في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات، والفرضية الثالثة، أن تطبيق اللية‬ ‫المحاسبية والدارية بالفصاح في التقارير المالية تساعد في تفعيل تطبيق‬ ‫حوكمة الشركات، والفرضية الرابعة، أن اللتزام بالمتطلبات التشريعية‬ ‫والقانونية للفصاح المحاسبي يدعم مبادئ حوكمة الشركات، والفرضية‬ ‫الخامسة هي، التزام شركات المساهمة بقواعد الفصاح وفقا ً لمتطلبات سوق‬ ‫الخرطوم للوراق المالية يساعد في تفعيل حوكمة الشركات.‬ ‫اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي لتنبع الدراسات والبحوث‬ ‫السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة والمنهج الستنباطي لتحديد محاور‬ ‫الدراسة وصياغة الفرضيات والمنهج الستقرائي لختبار فرضيات الدراسة‬ ‫والمنهج الوصفي التحليلي كأدوات إحصائية في جمع وتحليل البيانات، وتمثلت‬ ‫حدود الدراسة في عينة من الشركات المساهمة السودانية المدرجة بسوق‬ ‫الخرطوم للوراق المالية في الفترة من 5002 وحتى 8002م.‬ ‫تضمنت الدراسة مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، المقدمة وشملت الطار‬ ‫المنهجي للدراسة والدراسات السابقة الفصل الول بعنوان مفهوم وأهداف‬ ‫التقارير المالية - الفصاح المحاسبي ومتطلباته، وعرض من خلل المبحث‬ ‫الول مفهوم وأهداف التقارير المالية، المبحث الثاني مفهوم الفصاح‬ ‫المحاسبي وطبيعته، المبحث الثالث الفصاح وفقا ً لمعيار الفصاح الدولي الول‬ ‫ومعيار العرض والفصاح العام في القوائم المالية للمؤسسات المالية‬ ‫السلمية. أما الفصل الثاني بعنوان مفهوم ومبادئ ومعايير الحوكمة‬ ‫و عرض من خلل المبحث الول مفهوم وأهداف حوكمة الشركات، المبحث‬ ‫الثاني مبادئ ومعايير حوكمة الشركات، المبحث الثالث الفصاح والشفافية‬ ‫كأحد مبادئ حوكمة الشركات. والفصل الثالث بعنوان آليات حوكمة‬ ‫الشركات وتجارب الدول في الحوكمة والفصاح المحاسبي وحوكمة الشركات‬ ‫في التشريعات والقوانين السودانية وعرض من خلل المبحث الول آليات‬ ‫حوكمة الشركات، المبحث الثاني تجارب الدول في حوكمة الشركات، المبحث‬ ‫الثالث الفصاح المحاسبي وحوكمة الشركات في التشريعات والقوانين‬ ‫السودانية. أما الفصل الرابع فتمثل في الدراسة الميدانية وعرض من خلل‬ ‫المبحث الول نبذة تاريخية عن عينة الدراسة، المبحث الثاني تحليل البيانات‬ ‫واختبار الفرضيات. وتضمنت الخاتمة النتائج والتوصيات.‬ ‫توصلت الدراسة إلى نتائج منها، أن الفصاح المحاسبي بالتقارير المالية‬ ‫للشركات المساهمة السودانية يعتبر المصدر الساسي للمعلومات التي يعتمد‬ ‫عليها المستخدمين في اتخاذ قراراتهم، وأن الفصاح المحاسبي بالتقارير‬ ‫المالية لشركات المساهمة السودانية يحتوي على العناصر الضرورية لتفعيل‬ ‫تطبيق حوكمة الشركات، وأن تطبيق اللية المحاسبية والدارية المتمثلة في‬ ‫مجلس الدارة لجنة المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية كافية ومناسبة‬ ‫بشكل يدعم تطبيق حوكمة الشركات، وأن المتطلبات التشريعية والقانونية‬ ‫للفصاح المحاسبي يدعم مبادئ حوكمة الشركات.‬ ‫أوصت الدراسة بإصدار دليل لفضل الممارسات لدارة الشركات‬ ‫والرقابة عليها يتضمن قواعد ومبادئ حوكمة الشركات، وتشجيع الشركات‬ ‫المساهمة السودانية على اللتزام بمتطلبات قواعد تنظيم الفصاح الصادرة‬ ‫من سوق الخرطوم للوراق المالية، وإلزام الشركات المدرجة بسوق الوراق‬ ‫المالية على تكوين وتفعيل لجان المراجعة، وتطوير الطار القانوني‬ ‫والتشريعي للفصاح المحاسبي بما يدعم تطبيق حوكمة الشركات.‬