Abstract:
تتناول الدراسة دور القياس المحاسبي في زيادة المحتوي الاعلامي للقوائم المالية اثناء فترات التضخم من خلال دراسة عنصر القياس المحاسبي وموقفه من الفروض والمبادئ المحاسبية واهميته في الفكر المحاسبي ثم دراسة ظاهرة التضخم ومدي ارتباطها بالقياس المحاسبي والمرور علي اسس محاسبة التضخم التي وفقا لها يمكن تعديل القوائم المالية التاريخية وفي صلب هذه الدراسة تعرضنا للمحتوي الاعلامي للتقارير المالية اثناء فترات التضخم وكذلك تعرضنا لعنصر الافصاح المحاسبي وختمنا هذه الدراسة بالقوائم المالية لاحدي الشركات الكبري المدرجة بسوق الخرطوم للاوراق المالية لعرض اثر تغيرات الاسعار علي قوائمها المالية وهي الشركة الوطنية للبترول (سودان)المحدودةحيث قام الباحث بتعديل قوائم هذه الشركة وفقا لنوزج تكلفة المستوي العام وكذلك وفقا لنموزج د.محمد حامد تمراز حيث غطت فترة التعديل ثلاث سنوات وهي سنة 2004 وسنة 2005 وسنة 2006 حيث توصلت الدراسة الي نتائج عديدة تتلخص في ان محاسبة التضخم وفقا للشكل التقليدي وهو نموزج التكلفة التاريخية اصبحت غير مرغوب فيها وغير مفيدة حيث انها لا تلبي احتياجات المستخدمين للقوائم المالية.كذلك في رأي الباحث ان نمازج محاسبة التضخم التي تتصف بالحداثة نسبيا كنموزج محاسبة المستوي العام للاسعار ونموزج التكلفة الجارية ايضا اصبحت لا تلبي احتياجات المستخدمين بالشكل المطلوب من حيث سهولة الاعداد وبساطة العرض والبعد عن الاسهاب في تكلفة الاعداد كذلك ان هذه النمازج اصبح من الصعب عليها رصد تغيرات الاسعار بشكل دقيق ومطلوب .حيث اوصت هذه الدراسة بتوصيات تتلخص في ضرورة الاجتهاد والحصول علي نمازج محاسبية اكثر بساطة ودقة يمكن الاعتماد عليها في عرض القوائم المالية اثناء فترات التضخم كما اوصت الدراسة بالاستفادة من نمازج محاسبة التضخم بتطويرها واجراء التعديلات الازمة عليها والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمها د.محمد حامد تمراز بتعديله وتطويره لنموزج محاسبة المستوي العام للأسعار.
