Abstract:
تمثلت مشكلة البحث في دراسة أثر الأزمة المالية على أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية عموماً وعلى حجم التداول ، عدد الشركات والعقود المبرمة خصوصاً .
واستندت الدراسة على الفروض التالية :
- الأزمة المالية أثرت سلباً على حجم التداول بسوق الخرطوم للأوراق المالية .
- الأزمة المالية أثرت سلباً على عدد الشركات بسوق الخرطوم للأوراق المالية .
- الأزمة المالية أثرت سلباً على عدد العقود بسوق الخرطوم للأوراق المالية.
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي اعتمد على جمع البيانات وتحليلها واستخلاصها ، واعتمدت الدراسة على المعلومات الثانوية إلى تم الحصول عليها من مصادر عدة ، شملت المراجع العلمية والدراسات السابقة والمجلات المتخصصة ومصادر المعلومات في سوق الخرطوم والتقارير .
وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية :
- أثرت الأزمة المالية سلباً على عدد الأسهم المتداولة ومعدل دوران الأسهم بينما أرتفع عدد العقود المنفذة بعد الأزمة المالية ، ويعزى ذلك لتنفيذ العقود التي تكون أقل مخاطر.
- أثرت الأزمة المالية سلباً على عدد الشركات وبالرغم من دخول شركات جديدة تم إدراجها إلا أن عدد الشركات في السوق ظل كما هو ، ويعزى ذلك إلى الاندماج الذي تم في بعض الشركات من أجل تقوية القوائم المالية لمواجهة الأزمة المالية .
وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات من أهمها:
التوجه نحو النظام الاقتصادي الإسلامي كبديل للنظام التقليدي لحفظ حقوق جميع الأطراف .
التأكد التام من تسجيل رأس المال الأجنبي وتوجيهه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية في فترة الأزمة المالية الدولية وإدارته .