Abstract:
يتناول البحث مدي تأثير السياسات المحاسبية علي جودة المعلومات المحاسبية المقدمة لقياس وعاء ضريبة أرباح الأعمال .
تمثلت مشكلة الدراسة في أن السياسات المحاسبية التي تم اختيارها أو تطبيقها من قبل أدارة المنشاة لها تأثير علي ملاءمة ومصداقية المعلومات المحاسبية المقدمة لقياس وعاء ضريبة أرباح الإعمال وما لها من اثأر من جراء تلك السياسات علي ربحية المنشاة .
كما هدفت الدراسة إلي بيان أهمية المعلومات المحاسبية وأثرها في تحديد وعاء ضريبة أرباح الإعمال والتعرف علي بعض السياسات المحاسبية البديلة التي تؤثر علي جودة المعلومات المحاسبية , كما تهدف الدراسة ألي أيجاد وسيلة يمكن أن تساعد علي تقريب الخلاف بين ديوان الضرائب والممولين وحله بطرق علمية .
اعتمد البحث علي المنهج الاستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفرضيات والمنهج الاستقرائي لاختبار الفرضيات والمنهج التاريخي لعرض الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث والمنهج الوصفي باستخدام أسلوب دراسة الحالة
اعتمدت الدراسة علي الفرضيات التالية :-
الفرضية الأول: توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين السياسات المحاسبية و قدرتها علي التأثير في جودة المعلومات المحاسبية .
الفرضية الثانية : هنالك طرق وسياسات محاسبيه بديله تستخدمها إدارة المنشاة في التأثير علي الربح الخاضع للضريبة .
الفرضية الثالثة : توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين عدم وجود معايير منظمة للسياسات المحاسبية في السودان والخلاف الدائم بين ديوان الضرائب والممولين .
فيما توصلت الدراسة ألي عدد من النتائج من أهمها :-
1-الاستمرار في تطبيق أساس نموذج التكلفة التاريخية في ظل ارتفاع الأسعار يودي إلي التضليل في عرض القوائم المالية لنتائج الإعمال
2-أن أعداد القوائم المالية وفقا لمعايير محاسبية معترف بها يساعد علي مصداقية تلك المعلومات
3-هنالك العديد من الأساليب المحاسبية التي تؤثر علي مصداقية وملائمة المعلومات المحاسبية
4-اختيار السياسات المحاسبية التي تتلاءم مع تحقيق أهداف القائمين بأعمال المنشاة الاقتصادية لا يتناسب مع المبادئ والقواعد الضريبية
5-يوجد ارتباط وثيقة بين السياسات المحاسبية وبين المعلومات المحاسبية
كما توصلت الدراسة ألي عدد من التوصيات و منها :-
1-بث الوعي الكافي لدي الممولين لمعرفة وتوضيح السياسات المحاسبية والبدائل المتاحة في عملية القياس وذلك بغرض بيان مدي تأثير تلك البدائل علي الدخل الخاضع للضريبة ووضع الخطط التي تتيح للمنشاة لاقتصادية باختيار البدائل الممكنة بحرية علي أن تتضمن سلامة التقارير
2-علي ديوان الضرائب في السودان أن يقوم بإدراج بعض البنود الخاصة بالأساليب المحاسبية التي تعطي لا دارة المنشاة باختيار السياسات المحاسبية التي تتلاءم مع الظروف الاقتصادية والتغيرات في الأسعار
3-تطوير بعض المبادئ والمفاهيم الضريبة وجعلها تتلاءم مع السياسات المحاسبية المتاحة بصورة تجعل عملية القياس غير مرتبطة من جهة واحدة فقط (ديوان الضرائب ) وإنما يجب إخضاعها للمعاير المحاسبية المتفق عليها
