Abstract:
أصبح الإصلاح المصرفي في الوقت الراهن موضوعاً مهماً، إذ يمثل قضية الساعة ومحور الإهتمام لمتخذي القرار وواضعي السياسات الإقتصادية، وهو أحد ضروريات الإستقرار الاقتصادي، والذي بدوره يعد شرطاً اساسياً لتحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة. تناولت هذه الدراسة الإصلاح المصرفي وأثره على مؤشرات الإقتصاد الكلي في السودان (2006_ 2018م)، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف القطاع المصرفي السوداني وتأثيره على الإقتصاد الكلي، وذلك بسبب عدم مواكبته المعايير الدولية كموجهات صندوق النقد وبنك التسويات الدولي ومقررات لجنة بازل II و III.
اختبرت الدراسة فرضية أن برامج الإصلاح المصرفي التي تبناها السودان قد انعكست إيجاباً على المؤشرات الإقتصادية الكلية (إجمالي الناتج المحلي – معدل التضخم – سعر الصرف ــ ميزان المدفوعات)، وأن توفر البيئة المصرفية السليمة ساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والذي بدور أنعكس على متبقي المؤشرات الكلية، كما أختبر فرضية وجود علاقة طردية بين توفر النقود خارج الجهاز المصرفي ومعدل التضخم. درس البحث فرضية أن تنفيذ برامج الإصلاح المصرفي تؤدي إلى استقرار ميزان المدفوعات كما تجذب الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي مما يؤدي إلى زيادة حجم الودائع داخل المصارف. واستقطاب موارد النقد الأجنبي والتي بدورها تزيد العرض من النقد الأجنبي مما يخلق وفرة فيه وبالتالي يرفع القوة الشرائية للعملة المحلية.
أتبع هذا البحث المنهج التحليلي والوصفي بجانب المنهج الاستنباطي والإحصائي للبيانات التى جُمِعَت من بنك السودان المركزي والجهاز المركزي للإحصاء وغيرها.جاءت أبرز النتائج في مجملها مؤكدة للفرضيات التي استند عليها البحث، حيث أظهرت برامج الإصلاح المصرفي أثراً إيجابياً على مؤاشرات المتانة المصرفية للقطاع المصرفي السوداني، والتي بدورها أنعكست إيجاباً على المؤشرات الكلية للإقتصاد، وبالأخص الناتج المحلي الإجمالي. أوصت الدراسة بمراجعة سياسات بنك السودان المركزي وبالأخص سياسة سعر الصرف والتوسع المصرفي، كما أوصت بضرورة الإستمرار في برامج الإصلاح المصرفي، مع تأكيدها على الاجزاء المتعلقة بزيادة رأس المال، مع المواصلة في عملية الإندماج المصرفي.
