Abstract:
هدفت الدراسة لمعرفة الوضع الراهن للصحافة الورقية بالسودان ، تسليط الضوء علي أسس ومعايير وضع وتنفيذ السياسة التحريرية ، توضيح مدي إرتباط السياسة التحريرية بخطة الدولة في مجال الصحافة ، كشف وتحليل العلاقة بين السياسة التحريرية للصحف وسياسات مجلس الصحافة ، دراسة مدي ملائمة السياسة التحريرية مع أخلاقيات المهنة ، الكشف عن مستقبل الصحافة الورقية وفق السياسة التحريرية .
إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى والمنهج التأريخى وتم تطبيق الدراسة على المجتمع الصحفى من خلال عينة قصدية لعدد (100) فرد يمثلون محررين ، رؤساء تحرير صحف ، ناشرين ، نقابيين ، منظمين لمهنة الصحافة (العاملين بمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية ) وأساتذة قسم الصحافة بالجامعات ، استخدم الإستبيان كأداة لجمع البيانات، اشتملت الدراسة على خمس فصول ، الفصل الأول الإطار المنهجى والدراسات السابقة ، الفصل الثانى السياسة التحريرية ، الفصل الثالث مفهوم وتطور الصحافة السودانية ، الفصل الرابع صناعة الصحافة والفصل الخامس الدراسة الميدانية .
توصلت الدراسة الى عدد من النتائج اهمها هناك تراجع مستمر فى توزيع الصحف ، تراجع التوزيع لا يرتبط بتراحع الأداء الصحفي ، الوضع الإقتصادى هو السبب فى توقف عدد من الصحف ، الصحف المدعومة هى التى تستطيع أن تواصل الصدور ، مجلس الصحافة جهة رقابية على الصحف ، الإجراءات المفروضة من المجلس على الصحف لا تقيد الحريات ، الصحف السودانية تلتزم بسياساتها التحريرية ، يوجد إختلاف فى السياسة التحريرية بين صحيفة وأخرى ، خروج الصحفي عن السياسة التحريرية للصحيفة يؤثر فى تحقيق أهدافها ،الإعلان أحد الموارد الإقتصادية الهامة لصناعة الصحافة ، الوضع الراهن للصحافة الورقية يتأثر بمدخلات الإنتاج، العوامل الإقتصادية هى التى تتحكم فى مستقبل الصحافة الورقية ، النظام السياسي الحاكم يؤثر على مستقبل الصحافة الورقية.
أوصت الدراسة بضرورة إنتهاج السياسة التحريرية الإستقصائية ، تدخل الدولة ودعمها لقطاع الصحافة ،عدالة التوزيع فى الإعلان الحكومي بين الصحف، إعفاء مدخلات الإنتاج للصحف من الجمارك والضرائب ، إتاحة الحريات الصحفية ، الإتجاه الى إنشاء مؤسسات صحفية كبرى ، الإلتزام بأخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف المهنى ، إنشاء شركات توزيع مقتدرة لرفع نسبة التوزيع بالعاصمة والولايات.