دور تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في ترشيد الموازنة العامة والرقابة على الاداء المالي

Abstract

هدف البحث إلى تحليل ومناقشة أوجه القصور التي يعاني منها النظام المحاسبي الحكومي والدليل المحاسبي الحكومي المعتمد حالياً في العراق ومتطلبات ومعوقات تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية، وكذلك دراسة وتحليل تجارب بعض الدول التي اعتمدت او التي لا تزال في مرحلة التحول لاعتماد معايير المحاسبة الحكومية الدولية، فضلاً عن بيان تأثير إعتماد كل من معايير المحاسبة الحكومية الدولية (IPSASs) في الموازنة العامة في العراق. ولغرض تحقيق هدف البحث فقد سعى البحث في جانبه التطبيقي إلى التعريف بواقع حال الموازنة العامة في العراق عن طريق بيان أهم القوانين التي تحكم عملية إعدادها والتعريف بهيكلها والمبادئ التي تستند عليها، فضلاً عن بيان العلاقة بين الموازنة العامة والنظام المحاسبي والذي يعّد الحجر ألأساس في إعداد الموازنة، وكذلك فقد اعتمد البحث تحليل الموازنة العامة في وزارة المالية عينة البحث ومقارنتها مع المعايير المحاسبية الحكومية الدولية لبيان أهم الاختلافات فيما بينهما ، وكانت مشكلة البحث إن الموازنة العامة في العراق تواجه عدة تحديات كونها تعتمد على اسلوب الموازنة التقليدي (البنود) فضلاً عن اعتمادها الاساس النقدي، ولغرض مواكبة الموازنة العامة في العراق مع معايير المحاسبة الحكومية الدولية (IPSASs) التي تستعمل اساس الاستحقاق في اغلب معاييرها وفق اساس الاستحقاق لذا يمكن توضيح المشكلة هل يؤثر إعتماد معايير المحاسبة الحكومية الدولية في تحسين أداء النظام المحاسبي والذي ينعكس على إعداد الموازنة العامة في العراق. هل يؤثر إعتماد معايير المحاسبة الحكومية الدولية (IPSASs) في تعزيز والرقابة على الاداء المالي الحكومي. وقد توصل البحث لمجموعة من النتائج ، هناك اختلاف كبير بين المعايير المحاسبية الحكومية الدولية والنظام المحاسبي الحكومي المعتمد من الوحدات الحكومية في العراق من حيث اُسس الاعتراف القياس والعرض والافصاح،وكذلك يوجد قصور كبير بالمصطلحات المعتمدة في النظام المحاسبي الحكومي والدليل المالي والمحاسبي العراقي نتيجة اعتمادهما الأساس النقدي المعدل لعدم توفر مصطلحات محاسبية تلبي متطلبات اعتماد المعايير المحاسبية الحكومية الدولية وفق أساس الاستحقاق المحاسبي نتيجة عدم توفر حسابات للاندثارات والمخصصات والاطفاءات وعدم توفر ترميزات خاصة بها، وقد بينت نتائج الاستبانة قبول الفرضية الأولى لاعتماد معايير المحاسبة الحكومية الدولية في تحسين أداء الموازنة العامة في العراق، وأيضاً بينت نتائج الاستبانة قبول الفرضية الثانية لاعتماد معايير المحاسبة الحكومية الدولية في تعزيز والرقابة على الاداء المالي الحكومي، وقد أوصى البحث ، بضرورة قيام الجهات المعنية بالعمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين المتعلقة بالموازنة العامة ولجميع المراحل لتوفير قاعدة اساسية يتم بموجبها التحول نحو اعتماد أساس الاستحقاق المحاسبي، وكذلك ضرورة تكييف النظام المحاسبي الحكومي العراقي الحالي مع المعايير المحاسبية الحكومية الدولية وبما ينسجم مع متطلبات البيئة الاقتصادية والسياسية في العراق، وأيضا ضرورة قيام الجهات المختصة بالتحول نحو اعتماد موازنة البرامج والأداء بدلاً من الموازنة التقليدية الحالية وتوفير معلومات عن برامج الدولة ونتائج انشطتها.