Abstract:
هدفت الدراسة الى اختبار العلاقة بين معيار العرض والافصاح العام للمؤسسات المالية الإسلامية وجودة بيانات التقارير المالية والتعرف على تأثير معيار العرض الإفصاح العام للمؤسسات المالية الإسلامية على مبادئ الحوكمة المصرفية. تمثلت مشكلة الدراسة في ان بيانات التقارير المالية تمثل حجر الأساس في اتخاذ جميع القرارات من قبل كافة مستخدمي بيانات التقارير المالية. كما تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات الاتي: هل يؤثر معيار العرض والافصاح العام على حفظ وحماية حقوق المساهمين ؟، هل يؤثر معيار العرض والافصاح العام على الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح ؟، هل يؤثر معيار العرض والافصاح العام على الشفافية؟ ، هل يؤثر معيار العرض والافصاح العام على موثوقية بيانات التقارير المالية؟ ، هل يؤثر معيار العرض والافصاح العام على ملائمة بيانات التقارير المالية ؟ ، اختبرت الدراسة الفرضيات التالية : هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار العرض والافصاح العام و حفظ وحماية حقوق المساهمين ، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار العرض والافصاح العام و الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح ، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار العرض والافصاح العام و المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة ، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار العرض والافصاح العام و الشفافية ، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار العرض والافصاح العام و موثوقية بيانات التقارير المالية ، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار العرض والافصاح العام و ملائمة بيانات التقارير المالية ، انتهجت الدراسة المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي و المنهج الوصفي التحليلي و المنهج التاريخي، توصلت الدارسة إلى عدة نتائج منها تطبيق كافة بنود معيار العرض والإفصاح العام يؤدي إلى تحقيق جودة بيانات التقارير المالية و اوصت الدراسة بتوصيات منها ضرورة تطبيق كافة متطلبات بنود معيار العرض والافصاح العام للمؤسسات المالية الإسلامية ، وفي حالة عدم الالتزام لابد من فرض عقوبات رادعة على المصارف من قبل بنك السودان المركزي .
