فاعلية السياسة المالية للتحكم بمستويات الدين العام في السودان

Abstract

هدفت الدراسة الى التعرف على مشكلة تراكم الدين العام من حيث أسبابها وأثارها على النواحي المختلفة في الإقتصاد وكذلك التعرف على إمكانية علاج هذه المشكلة بإستخدام أدوات السياسة المالية وذلك لوضع إطار مقترح للدور الذي يمكن أن تقوم به السياسة المالية في علاج مشاكل الدين العام. تمثلت مشكلة الدراسة في أن العجز المالي هو محصلة السياسة المالية ومحاولة تمويله من خلال الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي هو السبب الرئيسي في تراكم الدين العام بنوعيه ، و أن تراكم الدين العام و ما يترتب عليه من تزايد في أعباء خدمته وما تحدثه هذه الأعباء من زيادة فى الانفاق العام يؤدى الى زيادة العجز المالى مرة اخرى. تتمثل أهمية الدراسة فى تزامنها مع معاناة السودان من ازمة تراكم المديونية العامة الداخلية و الخارجية وهو ما يدعو للبحث عن الوسائل اللازمة لعلاج تراكم الدين العام. أعتمدت الدراسة بصفة اساسية على المنهج الوصفي التحليلى حيث تمت دراسة السياسات المستخدمة في الدول المختلفة والتعرف على النتائج التي تمت نتيجة إستخدام هذه السياسات بغرض تعميمها بدرجة ما على الأوضاع و الظروف المشابهة. أوضحت الفرضيات ضرورة إستخدام سياسة مالية مقيدة تعمل على خفض العجز في الموازنة من خلال العمل على خفض معدل نمو النفقات العامة أو زيادة حصيلة الضرائب وذلك كحل أساسى لمشكلة تراكم الدين العام الداخلي والخارجي معاً. حيث يترتب عليها تحقيق فائض يستخدم لسداد جزء من الدين او تخفيض العجز وبالتالى تخفيض الحاجة الى الإقتراض الجديد. وأظهرت النتائج أن هنالك عوامل داخلية أسهمت في تراكم الدين العام ومن أهمها السعي لتمويل التنمية الاقتصادية مع عدم توفر المدخرات المحلية اللازمة لتنفيذ خطط الإستثمارات الطموحة نتيجة لإنخفاض الدخل و إنخفاض معدل نموه ، وكذلك الحروب و النزاعات المسلحه. أما بالنسبة للعوامل الخارجية لتراكم الدين العام فيمكن أن تنسب الى إرتفاع معدلات الفائدة مع الارتباط في معظم هذه القروض على أساس معدلات فائدة متغيرة وما صحب ذلك من إنخفاض دخول الدول النامية نتيجة إنخفاض الطلب العالمى على صادراتها من قبل الدول المتقدمة. توصي الدراسة بالأتى: ضرورة استخدام سياسة مالية مقيدة تعمل على الإحتفاظ بشكل عام بالعجز المالي فى أضيق نطاق أو العمل على تحقيق فائض يستخدم فى مواجهة أعباء خدمة الديون أو يحد من الزيادة فى نسبة المديونية سواء الداخلية أو الخارجية بالإضافة الى العمل على تشجيع زيادة الصادرات وتنويع هيكلها والاسواق المستهدفة منها باستخدام الأدوات المالية وتلك وسيلة ضرورية للعمل على الحفاظ على الجدارة الإئتمانية للدولة وقدرتها على مواصلة خدمة قروضها الخارجية بكفاءة وذلك لأن هذه الصادرات هى المصدر الأساسى للعملة الاجنبية المستخدمة فى خدمة القروض الخارجية و العمل على تشجيع النمو الاقتصادى هو نقطة اساسية فى الاتجاه نحو التخفيف من مشكلة تراكم الدين العام الداخلى والخارجى معاً ، وذلك لانه يؤدي الى إنخفاض نسبة كل منهما الى الناتج كما يولد الدخل اللازم لخدمة هذه الديون.