Abstract:
يهدف هذا البحث إلى تقويم وتقييم منظومة التدريب المهني والتلمذة الصناعية/ولاية الخرطوم من منظور أدائها وتسليط الضوء على ما تنعم به من إيجابيات وما تعانيه من مشكلات ومعوقات تحد من فاعلية برامج التدريب المهني والتلمذة الصناعية سواءً على مستوى إعداد وتأهيل المدربين والمناهج وطرق التدريس وأنماط التدريبات والبنية التحتية التي تأخذ فيها عملية التعليم والتدريب محلها وما توفر لها من مدخلات مالية ومادية هذا بجانب قياس مقدار رضا وقناعة نواتج هذا النوع من التعليم بما تلقوه من تأهيل وتدريب عملي، بغرض الوصول إلى تقرير علمي منضبط إلى يؤدي إلى استثارة صانعي القرار لاتخاذ إجراءات إيجابية لمعالجة المشكلات والسلبيات والنواقص التي يعاني منها برنامج التدريب المهني والتلمذة الصناعية.
اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي المسح الميداني القائم على تعريف مجتمع البحث واختيار العينة الممثلة له تمثيلاً حقيقياً وتوظيف الاستبيان كأداة رئيسة لجمع المعلومات الأساسية التي تجيب عن أسئلة الدراسة ومن ثم اخضاع البيانات للتحليل الإحصائي الوصفي والترابطي لفحص فروض البحث المحددة مسبقاً
لقد توصل البحث العديد من النتائج والاستنتاجات من أهما الآتي:
- تعتمد مراكز التدريب المهني في تدريب وإعداد العمال المهرة على خريجي دبلوم التلمذة الصناعية أكثر من اعتمادها على خريجي الجامعات والكليات التقنية.
- الأسلوب التدريسي للمدربين من حملة دبلوم التلمذة الصناعية قائم على طريقة التلمذة الصناعية (Apprenticeship) دون قدرة هذه الفئة على إعطاء معلومات نظرية أو أسس علمية ذات صلة بموضوعات التدريب العملية.
- أكدت عينة البحث على أهمية وفائدة التدريب اثناء الخدمة في رفع كفاءتهم المهنية وقدراتهم التدريسية وضرورة الاهتمام به إلا أن التدريب الداخلي والخارجي للمدربين في الآونة الأخيرة قد تقلص للحد الأدنى لعدم وجود ميزانية خاصة بتدريب المدربين.
- تدني رواتب المدربين وغياب الحوافز المالية للمدربين بمراكز التدريب المهني أدى دون شك إلى تدني مستوى الرضى الوظيفي وسط المدربين مقارنة بنظرائهم في ميادين العمل الأخرى
- أكدت الفئة المبحوثة أن برامج التدريب المهني والتلمذة الصناعية بالرغم من تحقيق كثير من أهدافها الرئيسة التي إلا أن هذه البرامج تبدو جامدة وقلما يتم تعديلها وبالتالي لا تستوفي متطلبات خطط التنمية ولا تتواكب مع حاجات سوق العمل المتغيرة.
