Abstract:
الهدف من الدراسة بيان مدى تحقق التوازن العام في اقتصاد السودان باستخدام نموذج IS-LM-BP 0101 م. استندت الدراسة على الإدعاءات التالية: - على بيانات الفترة 0791
بالرغم من اختلالات اقتصاد السودان يمكن تحقق التوازن العام. النظرية الإقتصادية الكلية في ما
يخص نموذج IS-LM-BP تنطبق على إقتصاد السودان. نموذج IS-LM-BP يُمكّن من تحديد
معدل تكلفة التمويل. السياسات الإقتصادية المستخدمة في السودان كفيلة بإعادة التوازن في حال
الاختلالات. معدل تكلفة التمويل من أهم العوامل المؤثرة على قرار الإستثمار. معدل تكلفة التمويل
يعتبر أداة للسيطرة على كمية النقود في التداول.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، المنهج المقارن، المنهج التحليلي، و المنهج القياسي و
برنامج Eviews و SPSS في التحليل. تم الحصول على البيانات من الجهاز المركزي للإحصاء
وبنك السودان. اعتمدت الدراسة على اختباري ديكي فولر وفليبس بيرون في معرفة مدى سكون
المتغيرات، واختبار جوهانسون في معرفة تكامل المتغيرات. اتضح أن المتغيرات ساكنة في
المستوى الأول وفقاً لاختبار ADF ومتكاملة في الأجل الطويل وفقاً لاختبار جوهانسون. ومن ثم
اثبتت الدراسة الآتي:
عدم إمكانية تحقق التوازن العام الاّ في عام 0101 م، عدم إمكانية إنفاذ نموذج IS-LM-BP على
% إقتصاد السودان، إمكانية تحقق التوازن لعام 0101 م بمعدل نمو في الانفاق الحكومي ب 00
وخفض كمية النقود في التداول ب 2 % و خفض عجز ميزان المدفوعات ب 10 %، تكلفة التمويل
كمؤشرٍ اقتصادي كلي غير مؤثر على قرار الإستثمار في السودان، تكلفة التمويل كمؤشرٍ نقدي لا
يعتبر أداة فاعلة للتأثير على كمية النقود في التداول.
بناءاً على النتائج أوصت الدراسة بضرورة:
استخدام حزم سياسية متزامنة من مؤشرات الاقتصاد متمثلة في زيادة الانفاق الحكومي و خفض
كمية النقود في التداول وعجز ميزان المدفوعات وذلك للمقاربة بين شقي التوازن العام، العمل على
خفض معدلات التضخم عبر السياسات الاقتصادية الملائمة وذلك لتفعيل أثر مؤشر تكلفة التمويل
على الاستثمار الاجمالي، وتناغم السياسات الاقتصادية الكلية لتحقيق التنمية الاقتصادية.