مشكلات التقدير الذاتي وأثرها في تحديد وقياس وعاء ضريبة الدخل في السودان دراسة ميدانية تحليلية على مراكز كبار المموليين بولاية الخرطوم

Abstract

تناولت الدراسة مشكلات التقدير الذاتي وأثرها فى تحديد وقياس وعاء ضريبة الدخل في السودان.وتمثلت مشكلة الدراسة في أن الإقرارات الضريبية الذاتية المقدمة بواسطة الممولين في الغالب لا تعكس حقيقة أنشطتهم مما يؤدي إلي توسيع قاعدة المراجعة وبالتالي إلى إهدار وقت كبير في المراجعة. وبما أن فترة المراجعة محددة حتى خمس سنوات يمكن أن تكون هنالك نتائج سالبة على النظام في حالة تأخير المراجعة بحيث تصبح هنالك عدة سنوات يتم دفع ضرائبها مجتمعة، مما ينتج عنه أعباء على الممول وتأخير في سداد الضريبة. ويتضح من ذلك أنه قد توجد مشكلات كضعف الإلتزام بإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة للممولين، وضعف الأداء والتدريب بالنسبة لمفتشي الضرائب. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مشكلات التقدير الذاتي المتعلقة بالتشريع الضريبي والإدارة الضريبية والممولين وتلك التي تتعلق بالتطبيق العملي، بالإضافة إلى التعرف على مدى توفر مقومات وشروط نظام التقدير الذاتي.وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحث إستمارة الإستبانة في جمع البيانات من مجتمع الدراسة. لتحقيق أهداف الدراسة تم أختبار الفرضيات التالية:الفرضية الأولى هنالك مشكلات متعلقة بالتشريع الضريبي تؤثر فى تحديد وقياس وعاء ضريبة الدخل، الفرضية الثانية هنالك مشكلات متعلقة بالإدارة الضريبية تؤثر فى تحديد وقياس وعاء ضريبة الدخل، الفرضية الثالثة هنالك مشكلات متعلقة بالممولين تؤثر فى تحديد وقياس وعاء ضريبة الدخل، والفرضية الرابعة هنالك مشكلات متعلقة بالتطبيق العملي تؤثر فى تحديد وقياس وعاء ضريبة الدخل، والفرضية الخامسة لاتتوفر مقومات وشروط نظام التقدير الذاتي التى تساعد على تحديد وقياس وعاء ضريبة الدخل. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج تؤكد صحة تلك الفرضيات وهي: 1- وجود مشكلات متعلقة بالتشريع الضريبي تؤثر فىتحديد وقياس وعاء ضريبة الدخل. 2- وجود مشكلات متعلقة بالإدارة الضريبية تؤثر فى تحديد وقياس وعاء ضريبة الدخل. 3- وجود مشكلات متعلقة بالممولين تؤثر فى تحديد وقياس وعاء ضريبة الدخل. 4- وجود مشكلات متعلقة بالتطبيق العملي تؤثر فى تحديد وقياس وعاء ضريبة الدخل. 5- مقومات وشروط نظام التقدير الذاتي غير متوفرة. وقدمت الدراسة عدة توصيات منها: 1-اعتماد نظام الفحص بالعينة و عدم اللجوء لنظام الفحص والمراجعة الضريبي الشامل للإقرارات الضريبية. 2- العمل على توفير مقومات وشروط نظام التقدير الذاتي بصورة متكاملة.