Abstract:
تناولت الدارسة من خلال هذه الدراسة بأن هنالك مشكلات تصاحب تنفيذ إجراءات تطبيق التقدير الذاتي والذى يمثل مرحلة متقدمة لنوع التقدير الضريبي بديوان الضرائب وتتمثل هذه المشكلات في عدم توفر المعلومات التى تؤكد وتدعم صحة ما جاء بالإقرار الضريبى المقدم من الممولين ، كما أن عدم وجود المعايير التى بموجبها يتم اختبار العينات أو الملفات ذات المخاطر الفعالية وإخضاعها للمراجعة والتمحص وذلك للاطمئنان على سلامة بيانات الإقرار الذاتي كذلك فإن تأخر تقديم الإقرارات في موعدها يؤثر سلباً على الإيرادات المتوقعة في الوقت المحدد وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى بعض الأهداف والتى من أجلها تم تطبيق نظام التقدير وتتمثل هذه الأهداف في أن التقدير الذاتي يحقق مايرمى إليه الإصلاح الضريبي متمثلاً في زيادة الايرادات وبطواعية من قبل الممولين وتقليل تكاليف التحصيل والمنازعات التى تحدث بين الطرفين والحد من استغلال السلطة التقديرية التى يمارسها موظفي الديوان ، وذلك من خلال اختبار بعض الفرضيات المتمثلة في:
1. هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين اسلوب التقدير الايجازي وتنمية الموارد المالية للدولة.
2. هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين تسليم الاقرارات الضريبة وتنمية الموارد المالية للدولة.
3. هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين التقدير الذاتي وتنمية الموارد المالية للدولة
وأن المراجعة في ظل التقدير الذاتي تزيد حصيلة الإيرادات التي تؤدي الي زيادة وتنمية الموارد المالية للدولة .
كما إن التقدير الذاتي يوفر الزمن ويقلل التكاليف الإدارية الناتجة عن المنازعات والاستئنافات، إنهجت الدراسة ، المنهج التاريخى والمنهج الإستئنباطى لتحديد محاور المشكلة وصياغة الفرضيات، والمنهج الاسقرائي لإختيار فرضيات الدراسة، والتحليل الوصفى من خلال أسلوب دراسة الحالة.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تؤكد صحة ما جاءت به فرضيات الدراسة،أن التقدير الذاتي حد من السلطة التقديرية لموظفي الضرائب، أن التقدير الذاتي يزيد من ثقة الممولين في ديوان الضرائب مما يدفعهم للإقرار بأنشطتهم وبالتالي توسع المظلة الضريبية، وأوصت الدراسة بتطبيق نظام التقدير الذاتي والتى يتى الباحثة أنها ضرورية لإنجاحه وتتمثل في إيجاد وسائل نوعية للممولين وتدريب الكادر الوظيفي ، وتبسيط الإجراءات ومنح التسهيلات في السداد، و وضع الجزاءات الرادعة والمناسبة لجميع المخالفات لكل مراحل تطبيق النظام .
