Abstract:
هدفت الدراسة لمعرفة واقع ومستقبل النفط السعودي ومدى قدرة عائداته للمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية واستحداث صادرات أخرى بديلة ، وكيفية الإفلات من سيطرة النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة، وأيضاً التعرف على الجهود المبذولة لتنويع وتوسيع تلك القاعدة الاقتصادية في ظل الرؤية السعودية الطموحة 2030م. استخدمت الدراسة كل من المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي. والذي تم من خلاله معرفة واقع ومستقبل النفط السعودي وتقييم سياسات توسيع القاعدة الاقتصادية السعودية ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030م . خلصت الدراسة الى أنه وبالرغم من إدراك المملكة العربية السعودية مؤخراً لأهمية وحتمية تنويع قاعدتها الاقتصادية أفقيا ورأسيا ، ورغم المحاولات والمجهودات الكبيرة والمستمرة من السلطات السعودية للإفلات من قبضة النفط ، إلا أن النفط لايزال يتسم بسيطرته الاحادية على مفاصل الاقتصاد السعودي ، وسيظل النفط مسيطراً على المشهد الاقتصادي ريثما يتم الاعتماد على فوائضه وايراداته واستغلالها استغلالاً تاماً في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى لاستحداث صادرات بديلة . أوصت الدراسة الى سرعة اتخاذ تدابير مدروسة وبعناية فائقة لتطبيق كافة مخرجات الخطط الاقتصادية والرؤية 2030م في كيفية استخدام واستغلال الإيرادات والفوائض النفطية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة وخاصة قطاع الصناعات التحويلية والزراعة وتطوير مكانة وأداء القطاع الخاص وتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على التوسع الأفقي والرأسي في عمليات الاستثمار لتعزيز الاتجاه نحو توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية السعودية .
