دور مشاريع البناء والتشغيل والتحويل BOTفي تسوية مديونية السودان الخارجية

Abstract

هدفت الدراسة اليتقديم حلول جديدة بالتركيز مشاريع البوت كحل مطروح لتمويل عجز التنمية ثم للديون الخارجية وتدعيمه بتأكيد تأثير المشاريع بمشاركة القطاع العام للخاص ومشاريع البوت في الناتج المحلي الاجمالي والانفاق الحكومي وتأثيره غير المباشر على الدين الخارجي. تتمثلالمشكلة ان الديون الخارجية في الوقت الحاضر معرقلة لنمو اقتصاديات الدول المدينة من خلال تراكم وتزايد مدفوعات خدمات الدين والفوائدوهذا أدي عدم إمكانيتها في تغطيه ديونها. مما يؤثر سلبا على كل إطرافها وفي استقرار العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية وفشلت اغلب الحلول لتوفر حلا مناسبا يتوافق مع كل أطرافها لأنهااغفلت دراسة مسبباتها من حيث الخصائص السلبية التي تتصف بها الدول النامية،وتحقيق التوافق بين متطلبات الطرفين ودور مشاريع البوت فيها. واستندت الدراسة على الفرضيات أولا،ان أزمة الدين الخارجي ناتجة من خصائص الدول النامية بالإضافة للعوامل المتعلقة بالتطور التاريخي للظاهرة، وثانيا تؤثر المشاريع بمشاركة القطاع الخاص للعام والبوت إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي، ثالثا تؤثر المشاريع بمشاركة القطاع الخاص للعام والبوت إيجابا على نسبة الانفاق العام من الناتج المحلي الاجمالي ،رابعا استخدام مشاريع البوت الممنوحة الامتيازات الضريبية والجمركية والمحولة للدائنين لها دور ايجابي في حل لمشكلة المديونية الخارجية بعد الاستفادة من مبادرتي تخفيض ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون أولا ثم تلقائيا مبادرة تخفيض الديون متعددة الاطراف. استخدمت الدراسة المنهج التاريخي في سرد نشاه وتطور مشكله المديونية الخارجية عامه وللسودان خاصة وأسبابها، مع استخدام المنهج الوصفي التحليلي في تحليل آثار هذه ألازمه على إطرافها وتقديم حلول جديدة، واستخدم الأسلوب القياسي في افريقيا جنوب الصحراء والسودان من 1990-2017 و بتحليل لاستبيانه الموزعة على عينة قصدية من الأكاديميين والمتخصصين العاملين بالقطاع الحكومي والباحثين.توصلت الدراسةللنتائج التالية وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين المشاريع بمشاركة القطاع الخاص للعام وأيضا مشاريع البوت على الناتج المحلي الإجمالي كما تم اثبات تأثيرهما عكسيا على نسبة الانفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي. وأيضا وجود تأثير إيجابي غير مباشر بين مشاريع البوت وأيضا المشاريع بمشاركة القطاع الخاص للعام على الدين الخارجي عن طريق المتغيران الوسيطين (الناتج المحلي الإجمالي -نسبة الانفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي) ومما يؤكد انه إذا ما استخدمت مشاريع البوت لتسوية الديون مباشرة بعد تحويلها للدائنين خصما من قيمة دينهم فسيكون التأثير أكبر واقوى وبالتالي من المتوقع نجاح الحل المقترح في الدراسةاحصائيا وقياسيا. اوصت الدراسةلابد من الاستفادة من مبادرتي الحد من ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة الحد من الديون متعددة الاطرافلارتفاع قيمة الدين وفوائدها،وتنفيذ متطلباتهما بتوفير وضمان الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي المتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية والاستقرار السياسي لضمان مناخ جاذب للقطاع الخاص المحلي والاجنبي وفي ومشاركة القطاع العام للخاص ومن ثم تنفيذ المقترح بتسوية ديون السودان الخارجية عن طريق مشاريع البوت. وايضا وضع خطط استراتيجية تتضمن شراكات وعلاقات استراتيجية مع أكبر الدول الدائنة خصوصا الدول صاحبة اعلى ديون ثنائية للسودان بحيث تتعلقبعلاقات استراتيجية اقتصادية تشمل اتفاقيات تعاون وتكامل او اتحاد اقتصادي وذلك لفتح المجال للاستفادة من المبادرات المطروحة وتنسيق الجهود المشتركة لوضع حلول مناسبة ولتسهيل دعمها وتمريرها عند مناقشتها في المفاوضات حولها بالمؤسسات الدولية والإقليمية وتكوين مجموعة المساندةلحشد الدعم من الدائنين الثنائيين.