تحليل الكفاءة التشغيلية في ظل نموذج حد التكلفة العشوائي ودورها الوسيط في القيمة السوقية للأسهم

Abstract

تحددت فكرة الدراسة في إطار الهدف الرئيس منه بدراسة العلاقة بين عدد من العوامل الاقتصادية والمالية التي تمثل متغيرات في نموذج حد التكلفة العشوائي بصفته متغيراً وسيطا يخضع تباين مستوياته الى تلك العوامل والتي تتوزع كمتغيرات خارجية في هذا النموذج مثلتها كلاً من (القروض والاستثمارات) واخرى داخلية (الاجور, ورأس المال المادي , ورأس المال النقدي) ذات التأثير المتوقع المقابل في تفسير تباين قيمة المنشأة بدلالة أسعار عدد من المصارف العراقية المساهمة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية البالغ عددها تسعة مصارف خلال المدة الزمنية المحددة بين (2009-2017) . ومايزيد من تعقيد المشكلة هو المبادلة الصحيحة المطلوبة بين حجم القروض والاستثمارات ومايخصص من مبالغ ترصدها المصارف لتأدية انشطتها التشغيلة في مجالات الاجور وتهيئة رأس المال المادي والنقدي , ومايترتب عليها من كلف تشغيلية تنسحب سلباً على تراجع مستوياتها الربحية وماتتركه من اشارات عكسية للمستثمر في السوق المالية , تدفعه نحو الامتناع عن توظيف ثرواته في اسهم هذه المصارف ومن ثم تراجع حجم الطلب عليها ليؤول الامر وفق اليه السوق , اي تراجع القوة السعرية لتلك الاسهم في توليد عوائد مجزية على الاستثمار فيها وتفسره تدني مستويات القيمة السوقية المتحققة لتلك المصارف على مدار الزمن وبالتالي الاخفاق في تحقيق هدف المستثمر في تعظيم ثروته في اطار موارده المحددة والامر يمتد الى سوء تخصيص موارد المشتركين في السوق المالية . وقد تجسد الافق الزمني للدراسة بيانات مقطعية وبيانات سلسلة زمنية شكلت بمجملها مايسمى بالبيانات المزدوجة التي ترمي الى تفسير العلاقات المتوقعة بين المتغيرات المدروسة والتباين المرافق لها من حيث المكان (المصارف) والزمان (سنوات البحث) .وبعد استعمال نموذج الانحدار الخطي للبيانات المزدوجة وفق مايعرف بنموذج التأثير الثابت بدلالة الدوال اللوغارتمية توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اجمعت على التأثير المعنوي إحصائياً للمتغيرات الخارجية في قيمة المنشأة ضمن نموذج الاختبار دون المتغيرات الداخلية قدر تعلق الامر بألية تصميم الدراسة والعينة المدروسة , ومن ثم صياغة عدد من التوصيات المناسبة التي تحدد مضمونها إجمالاً بضرورة إعداد الخطط والسياسات المالية للمصارف التي من شئنها توظيف إستثمارات والقروض الممنوحة الى مديات تستمر بموجبها قيمة تلك المصارف بالتزايد الى الحد الذي ينسحب الى تعظيم عوائد الاستثمار في أسهمها وتحقيق هدف تعظيم ثروة المستثمر في السوق المالية .