Abstract:
تناولت الدراسة اساليب الرقابة الادارية ومدى تأثير ذلك على مخاطر التمويل والأثار الناجمة من الاخفاقات نتيجة لتعثر العمليات الممنوحة للعملاء ببنك تنمية الصادرات وفروعه، افترضت الدراسة أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التطور في الأداء التقني ووسائل الرقابة لخطر التمويل المتبعة بالبنك، وأن عدم تفهم المديرين والرؤساء لأهمية الرقابة الالكترونية تؤدي لعدم إدخال أساليب تقنية حديثة لمتابعة العمليات الاستثمارية بكل مرحلة من مراحل التمويل، وأن عدم تدريب المراقبين على استخدام الأساليب المتطورة والحديثة في عملية الرقابة الإدارية تؤدي إلى خفض فعالية الأداء وصعوبة تنفيذ المهام واتخاذ القرار السليم، عدم الإلمام التام بكيفية اتخاذ القرار الاستثماري ومؤشر الإنذار المبكر للخطر، عدم توفر الكوادر ذات الكفاءة العالية لدراسات الجدوى والإلمام بالمؤشرات التحليلية بالنسبة للدرجات التنفيذية، استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الاستعراضي وتحليل الدراسات السابقة والمنهج الوصفي التحليلي، تم تجميع البيانات الأولية والثانوية اللازمة للدراسة حيث تم استخدام الاستبانة لجمع بيانات الدراسة لتحقيق أهدافها وفرضياتها. ولقد أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من (100) مستجيب من الموظفين العاملين بفروع البنك والرئاسة، ووجدت علاقة بين أساليب الرقابة الإدارية ومخاطر التمويل، كما توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها، قيام المستثمرين بسحب ودائعهم الاستثمارية لدى البنوك خوفاً عليها من الضياع، قيام إدارات البنوك التجارية بالدخول في مجالات استثمارية بنفسها بدلاً عن تمويل عملائها.
تواجه البنوك صعوبة تسييل الضمانات المرهونة لصالحها في حالة تعثر بعض العمليات الممولة مما قلل الفرص المتاحة للتمويل، عدم تفعيل نظام الرقابة الإدارية للعمليات التمويلية، عدم الالتزام بضوابط بنك السودان المركزي وسياسات الائتمان الصادرة يؤدي إلى حدوث التعثرات في سداد العمليات الممولة. ضرورة المتابعة والمراقبة الداخلية للسياسات التمويلية وطريقة تنفيذها. خرجت الدراسة بالتوصيات الآتية: لتفادي التعثر المصرفي يجب عمل دراسات دقيقة للمشروعات المراد تمويلها ومعرفة مدى جدوى المشروع قبل التصديق على منح التمويل. التركيز إلى جانب دراسة العميل تفعيل دور إدارات التحصيل والمتابعة، ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل الموظفين العاملين في مجال منح التمويل المصرفي، على البنك المركزي إلزام كافة البنوك بالسياسات الائتمانية للتقليل من التعثر للمصرف، إعطاء المصارف الأولولية في حالة تصفية الشركات.
