Abstract:
يهدف البحث إلى التعرف على المصارف الأجنبية ودورها فى تمويل القطاعات الانتاجية فى السودان من خلال دراسة دور الاستثمارات المصرفية الأجنبية فى تمويل القطاعات الانتاجية ومحفزات الاستثمار الاجنبى فى القطاع المصرفي السودانى بالاضافة الى التعرف على العقبات التى تحول دون قيام الاستثمارات المصرفية الأجنبية بالدور المطلوب منها ووضع توصيات تمكن من تفعيل دور الاستثمارات المصرفية الأجنبية فى الاقتصاد السودانى.
تتمثل مشكلة البحث فى الإجابة على السؤال الرئيسى ويتفرع منه عدة اسئلة هل ساهمت الاستثمارات المصرفية الأجنبية فى تمويل القطاعات الانتاجية فى لاقتصاد السودانى بشكل مقدر؟ وهل ساهمت الاستثمارات المصرفية الأجنبية بشكل اكبر من البنوك المحلية فى تمويل القطاع الزراعى وهل ركزت الاستثمارات المصرفية الأجنبية على تمويل قطاعات معينة دون القطاع الصناعى اضافة الى اهتمام الاستثمارات المصرفية الأجنبية بتمويل البنية التحتية ومامدى مساهمة الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات الاخرى.
سعى البحث الى اختبار الفروض لايوجد تأثير ذو دلالة احصائية للاستثمارات المصرفية الأجنبية فى إنتاجية القطاع الزراعى ولايوجد تأثير ذو دلالة احصائية للاستثمارات المصرفية الأجنبية فى إنتاجية القطاع الصناعى ويوجد تأثير ذو دلالة احصائية للاستثمارات المصرفية الأجنبية فى قطاعى الخدمات والتجارة المحلية .اعتمد البحث علي المنهج التحليلي والوصفى ومنهج دراسة الحالة.
توصل البحث الى عدة نتائج اهمها تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي بفضل القوانين المشجعة للاستثمار وتطبيق سياسة التحرير وتحسين البيئة الإستثمارية إلا أنه مازالت تدفقات الاستثمار المصرفى الأجنبي دون الطموحات وعدم توافق استراتيجية المصارف الأجنبية مع استراتيجية التنمية في السودان، من حيث أولويات الاستثماروالنشاط والعمليات،حيث تتجه الاستثمارات المصرفية الأجنبية نحو القطاعات الهامشية،التي تدر ربحاً وفيراً وسريعاً، ولا تخدم عملية التنمية على الوجه المطلوب وكذلك اثرت الاستثمارات المصرفية الأجنبية سلباً على ميزان المدفوعات نتيجة تحويل أرباحها إلى الخارج،الامر الذى ساعد فى تدهور الحساب الجاري والرأسمالي لميزان المدفوعات، خصوصاً في حالة مغالاة المصارف الأجنبية في تكلفة واردات المشروع من السلع الرأسمالية.
اوصى البحث بعدة توصيات اهمها توجيه الاستثمارات الأجنبية لتمويل مشروعات التنمية فى الولايات الأقل نمواً من خلال زيادة الحوافز والمزايا التشجيعية للمستثمر والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق تحديث نظام الاستثمار الأجنبي من خلال منح العديد من الحوافز والامتيازات التي تشجع المستثمر الأجنبي وتذليل العقبات التي تواجهه بالاضافة الى توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات الاقتصادية الأخرى وعدم تركيزه على قطاع النفط.
