Abstract:
تناول البحث اثر الأزمة المالية العالمية علي سوق الخرطوم للأوراق المالية, وتمثل مشكلة الدراسة في ما مدي تأثير الأزمة المالية العالمية علي نشاط سوق الخرطوم للأوراق المالية .
تمثلت أهداف الدراسة في التعرف علي اثأر الأزمة المالية العالمية المترتبة علي أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية , والتعرف علي إبعاد الأزمة المالية العالمية من حيث أسبابها وأثارها , تسعي الدراسة لاختبار عدد من الفرضيات شملت أثر الأزمة المالية العالمية علي حجم التداول بسوق الخرطوم للأوراق المالية أثر الأزمة المالية العالمية علي رأس المال السوقي بسوق الخرطوم للأوراق المالية أثر الأزمة المالية العالمية علي عدد الشركات المدرجة .
توصلت البحث إلي عدد من النتائج أهمها, لم يتأثر سوق الخرطوم للأوراق المالية بالأزمة المالية العالمية بل هنالك اثر ايجابي علي عدد الشركات المدرجة وحجم التداول من نتائج البحث أيضاً , هنالك اثر غير مباشر علي سوق الخرطوم للأوراق المالية نتيجة لتصفية بعض الشركات في بداية الأزمة خوفاً من الأزمة المالية العالمية وتخفيض بعض الشركات القائمة لرأسمالها وخروج رؤوس أموال بعض الشركات الاخري إلي الخارج وتعرضها لخسائر مما أدي إلي تراجع في رأس المال السوق , زيادة حجم التداول اليومي في سوق الخرطوم للأوراق المالية والإحصائية اليومية للسوق أوضحت أن عدد العقود عادة مايتراوح بين (10-20) وبعد التداول الالكتروني قفز إلي (80) عقداً وهذا يعتبر كبداية مشجعة جداً لسوق الخرطوم للأوراق المالية بعد التحول إلي التداول الالكتروني
أوصت البحث بضرورة العمل علي فتح أسواق فرعية في الولايات وأسواق المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والاستفادة من المدخرات المحلية وذلك بوضع نظم إدارية صارمة لإدارة هذه الأسواق , و كذلك العمل علي تخفيض معدلات التضخم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والنقدية , والعمل علي تطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية من خلال مرونة واستحداث القوانين الملائمة مع مناخ الاستثمار في السودان والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية وحوكمت الشركات .
