Abstract:
يواجه القطاع المصرفي في الوقت الحاضر تحديات كبيرة ناجمة عن المنافسة الشديدة في البيئة المالية، وهذا ما يجعل المصارف تسعى وبشكل مستمر إلى تحقيق الاستدامة المالية وهذا يتطلب منها زيادة رأس المال مما يعطي المصارف قدرة كبيرة على منح الائتمان خلال الأزمات، ومن هذا المنطلق اتجهت الدراسة إلى تضبيط راس المال حسب مقررات لجنة بازل من اجل تحقيق الاستدامة المالية في الازمات، وقد استخدمت الدراسة ثلاثة مؤشرات لقياس كفاية راس المال وهي مؤشر متانة راس المال ومؤشر راس المال الأساسي ، ومؤشر الاستدامة المالية الذي تم التعبير عنه من خلال مؤشر اجمالي القروض /اجمالي الموجودات، وتم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد للتحقق من المؤشرات السابقة, وخلصت الدراسة الى العديد من الاستنتاجات ابرزها ان المصارف التي تعتمد على الودائع التقليدية كمصدر للتمويل تكون اكثر استقراراً ولديها قدرة على الاستدامة والتنافس في منح الائتمان في حدوث الازمات من المصارف التي تعتمد على مصادر اخرى كالاقتراض نتيجة ان الاموال المقترضة تتلاشى بسرعة عندما تخضع الاسواق لضغوط وازمات فذلك يعني امتناع المقرضين عن منح قروض جديدة او تجديد قروض قديمة. خلصت الدراسة الي عدة توصيات منها ضرورة تطوير النماذج المعدة لقياس نسبة كفاية راس المال حتى تتوافق مع ما جاءت به مقررات لجنة بازل
