مخاطر صيغ التمويل الإسلامي و أثرها على قرار التمويل

Abstract

هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر المخاطر الناشئة عن تطبيق صيغ التمويل الاسلامي في قرار التمويل، والتعرف على العلاقة بين مستوى مخاطر صيغ التمويل الاسلامية وقرار منح التمويل مشكلة الدراسة هي عدم وضوح العلاقة بين المخاطر المصرفية الناشئة عن صيغ التمويل الاسلامي وقرار منح التمويل، وعلاقة ذلك باختيار صيغة بعينها من صيغ التمويل، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة وصياغة الفرضيات وكذلك في استخدام التبرير المنطقي للنتائج، واستخدام المنهج الاستقرائي لاختبار فرضيتي الدراسة ، وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج من اهمها: أن المصارف الاسلامية اليمنية ما تزال تعتمد بصورة رئيسية على صيغة المرابحة في التمويل نظرًا لانخفاض المخاطر المرتبطة بهذه الصيغة ، وأن صيغ المضاربة والمشاركة والاستصناع والمزارعة والتمويل التأجيري هي من الصيغ الهامة في التمويل ولكنها لا تحظى باهتمام المصارف الاسلامية اليمنية . وتوصي الدراسة بالحد من اعتماد المصارف الاسلامية اليمنية على صيغة المرابحة ، ضرورة تنويع صيغ التمويل مع التركيز على صيغ المشاركة والمضاربة والاستصناع والمزارعة ، وضرورة الاهتمام بالتدريب والتطوير للكادر البشري في المصارف في مجالات إدارة المخاطر المصرفية