Abstract:
تمثلت مشكلة الدراسة في مدي تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية
لبعض قواعد الضبط المؤسسي المتعارف عليها دوليًا وأثر تلك الممارسة في القيمة السوقية لأسهم تلك
الشركات. هدفت الدراسة إلي قياس مستوي تطبيق بعض شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق
الخرطوم للأوراق المالية لبعض قواعد الضبط المؤسسي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. توصلت
الدراسة إلي عدة نتائج منها: يوجد أثر لتطبيق قاعدة حقوق المساهمين في القيمة السوقية لأسهم شركات
المساهمة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، لا يوجد أثر لتطبيق قاعدة حقوق أصحاب المصالح من
غير المساهمين من قبل شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية في القيمة
السوقية لأسهم تلك الشركات حسب مستوي الممارسة الحالية. خلصت الدراسة إلي عدة توصيات منها: تبني
الشركات المساهمة العامة لحقوق المساهمين التي تكفلها لهم القواعد لاسيما الإفصاح عن قائمة بنسبة ملكيتها
في الشركات الأخرى وإتاحة الأولوية للمساهمين في الشركة بالاكتتاب في أية إصدارات جديدة، تفعيل دور
أصحاب المصالح من غير المساهمين للرقابة علي انشطة الشركات وتزويدهم بالمعلومات اللازمة التي تمكنهم
من رفع دورهم الفعال في إطار الضبط المؤسسي، مما يشجع المستثمرين.
