Abstract:
تمثلت مشكلة الدراسة في عدم قدرة نموذج التكلفة التاريخية على مراعاة التغيرات الخاصة للأسعار في
ظروف التضخم، وان الاستمرار في تطبيقه سوف يؤدي الى التضليل في عرض التقارير المالية لنتائج
الأعمال والمركز المالي، مما يستدعي وجود أسس محاسبية بديلة لهذا النموذج للمساهمة في حل هذه المشكلة
وبالتالي الحد من الأزمة المالية. هدفت الدراسة الى معرفة العلاقة بين الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في
ظروف التضخم باستخدام أساس القيمة الجارية من جهة، والحد من الأزمة المالية من جهة أخرى.توصلت
الدراسة الى أن الافصاح عن إستخدام القيم الجارية لتقييم الأصول في ظروف التضخم يزيد من تدفقات رأس
المال الأجنبي مما يؤدي الى النمو الاقتصادي والحد من الأزمة المالية، كذلك ان الإفصاح عن استخدام القيم
الجارية للعملة في ظروف التضخم يقلل من عمليات المضاربة ويساهم في استقرار سعر صرف العملة
الوطنية مما يؤدي الى تفادي حدوث أزمة عملة.أوصت الدراسة بتبني البنوك العاملة بالسودان نموذج القيمة
الجارية في الافصاح عن معلوماتها المحاسبية في ظل ظروف التضخم للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي
وتفادي حدوث الأزمة المالية.
