Abstract:
تتناول الدراسة تحلیل اثر السیاسة النقدیة علي مؤشرات الاقتصاد الكلي والمتمثلة في كل من ( عرض النقود،
2010 م). وتتبع الد ا رسة - سعر الصرف التضخم ، الناتج المحلي الإجمالي ) في السودان خلال الفترة ( 1980
المن هج الاقتصادي القیاسي لبناء النموذج، وتقدیره وٕاج ا رء اختبارات اقتصادیة وٕاحصائیة وقیاسیة وذلك علي ضوء
بیانات السلاسل الزمنیة من مصادرها الثانویة بهدف الوقوف على الجوانب التالیة:
التعرف علي السیاسة النقدیة المتبعة في السودان وعلاقتها بالمؤش ا رت الاقتصادیة خلال فترة الد ا رسة. واستخدام
عرض النقود كمؤشر ملائم لتنفیذ السیاسة النقدیة كهدف وسیط، وأثره علي المؤش ا رت الاقتصادیة الكلیة كهدف
نهائي.لتحقیق اهداف البحث تم اختبار الفرضیات الاتیة:
1. توجد علاقة طردیة بین سعر الصرف وعرض النقود كمتغیر للسیاسة النقدیة.
2. توجد علاقة طردیة بین التضخم وعرض النقود كمتغیر للسیاسة النقدیة .
تنبع أهمیة البحث في انه یرتكز علیه المخططون والتنفیذیون في رسم السیاسات واتخاذ الق ا ر ا رت الخاصة
بالسیاسة النقدیة .
توصلت الد ا رسة إلي أن هنالك علاقة طردیة بین سعر الصرف وعرض النقود كمتغیر للسیاسة النقدیة ، حیث إن
زیادة سعر الصرف تؤدي إلي زیادة عرض النقود. كما أوضحت نتائج الد ا رسة أن هنالك علاقة طردیة بین
التضخم و عرض النقود كمتغیر للسیاسة النقدیة.
و اوصت الد ا رسة بضرورة الثبات علي سیاسة نقدیة مستقرة للمحافظة علي استق ا رر سعر الصرف. وعلي الدولة
تخفیض معدل التضخم بحیث یجب إن یكون احد أهم أولویاتها لأنه یساعد في استق ا رر الأسعار مما یساعد
علي تخفیض التكالیف وبالتالي یزید تنافسیة الصاد ا رت . وضرورة التنسیق بین نسب ومقادیر أدوات السیاسة
النقدیة والتمویلیة وتحدیدها في إطار عام ومتناسق بما یحقق الانسجام والتوافق والتكامل حیث تحدید نسب
